أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد التزام كافة الأطراف اليمنية المشاركة بمشاورات السلام بقرار مجلس الأمن 2216 (2015) ومسألة الشرعية في اليمن.
وأضاف في بيان له مساء الثلاثاء " أن هناك مطالب وتساؤلات متزايدة حول الضمانات ونحن نعمل على التعامل معها"مؤكدا علي ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار.
وأشار في بيانه إلى أن مشاورات السلام اليمنية اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت منذ 21 افريل الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت واصلت جلساتها اليوم من خلال جلسات مع الوفد الرئاسي الرباعي ولقاءات ثنائية.
و أشار البيان إلى أن وفد الحكومة اليمنية قد علق مشاركته بالجلسة الرئاسية، إلا أن المشاورات تتابعت مع وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
إلى ذلك أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية اليمني أن استئناف وفد الحكومة اليمنية مشاركته في مشاورات السلام بالكويت مرهون بتقديم مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وثيقة تتضمن الموافقة على ثوابت البنود الستة للحوار.
واعتبر وزير الخارجية اليمني أن "أي مشاورات لا يوجد لها سقف زمني ولا رغبة في الحوار الجاد وفق المرجعيات المعلن عنها تعد مشاورات عبثية لا طائل منها".
وفي هذا الصدد جدد حرص وفد الحكومة اليمينة على بذل كل الجهود من أجل إنجاح مشاورات الكويت وتحقيق السلام انطلاقا من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني ووضع نهاية عاجلة للحرب.
وأوضح أن ثوابت الحوار الستة تتضمن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات "بيل" في سويسرا والنقاط الخمس الواردة في القرار الدولي إلى جانب الالتزام بجدول الأعمال والإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة للمشاورات ومهام اللجان.
يذكر أن وفد الحكومة اليمنية أعلن في وقت سابق تعليق مشاركته في مشاورات السلام بالكويت بسبب رفض مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
