يصوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء على مشروع قانون المالية 2017.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الرابع أكتوبر الماضي صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتضمن نص مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية حاجي بابا عمي على المجلس الشعبي الوطني في 14 نوفمبر الجاري تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو", حسب بيان مجلس الوزراء الذي أوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي و في نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
و يتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط , إيرادات مقدرة ب 5ر5.635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.
و ينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%, فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج.
و فيما يتعلق بالنفقات, تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و 4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.
وفي جانبه الموازناتي, يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى "دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات", حسب البيان.
و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني", يضيف نفس المصدر.
و هكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية, وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة.
و من مجموع هذا المبلغ, ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب, الحليب, السكر والزيوت الغذائية) و 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى, يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات و تدابير تشريعية ترمي إلى "تحسين إيرادات الدولة, تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية".
