أعلنت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها أمس الأحد عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر.
وأوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال و ذلك من اجل "إجراء تعديلات و تصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".
وأضافت الوزارة ان "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق اساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى للشريك الاجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة".
كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج وتشجيع انشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة - مؤكدة ان اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وتابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط".
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان وزير الصناعة و المناجم، محجوب بدة "سيسهر على ان يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".
