اوضح الوزير الأول أحمد اويحيى هذا الاحد تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوازن بين الاستقلال للبلاد المالي ومواصلة تمويل البناء الوطني.
وفي تدخله امام المجلس الشعبي الوطني لعرض برنامج عمل الحكومة أبى اويحيى الا ان يشير إلى ان احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت الى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة.
واضاف انه كرد على وضع مالي حرج عكفت الحكومة على انتهاج "سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد" عن طريق الرخص موضحا ان هذه السياسة "ستتواصل و تضبط" في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا و تنويعها.
ويعتبر أويحيى أن "تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج حقيقي مجتمع يرد الاعتبار للعمل والجهد مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية".
تم حضر اللجوء الى الاستدانة الخارجية بشكل سليم
وبعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الايرادات التي بلغت ازيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفدت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات لاحظ أويحيى ان السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها خاصة وان بنوك الساحة وجدت نفسها هي الاخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى و ان كانت ذات مردودية معلنة.
وبالموازاة مع ذلك اضاف يقول "تم حضر اللجوء الى الاستدانة الخارجية بشكل سليم" من قبل رئيس الجمهورية حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدفع إزاء زبائنها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا و اجتماعيا.
وعليه وامام هذه الازمة المالية قررت الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان اخرى متطورة على اثر الازمة المالية العالمية التي حدثت منذ بعض سنوات يثول اويحيى مشيرا الى ان
الحكومة اودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة.
وتابع يقول إن الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها العامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي.
التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس سنوات
وأوضح الوزير الأول يقول إن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ومرفوقا بـ "اصلاحات اقتصادية ومالية" من أجل استعادة توازن المالية العمومية وكذا توازن ميزان المدفوعات.
واسترسل أويحيى قائلا إن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون "اثرها الايجابي" مباشرا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة.
واضاف قائلا إن نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية "دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة".
كما ستنعكس هذه التمويلات حسب أويحيى "بأثر ايجابي" على المؤسسات المحلية حيث ستسمح لها بتحصيل ديونها المستحقة على الادارة مما سيمكنها هكذا من البقاء و الاستمرار في التطور.
وفي رده على "بعض الأصوات التي استقبلت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد" ابى الوزير الأول إلا ان يطمأن بان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي وهو الأمر "الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم".
واكد الوزير الأول يقول إن الخزينة العمومية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 % من الناتج الداخلي الخام و بالتالي فإنها تتوفر على "هامش معقول للاستدانة".
وبعد أن ابرز أن الجزائر في جميع الأحوال "ستكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني"جدد اويحيى عزم الحكومة على مرافقة هذا الحل بـ "الاصلاحات المطلوبة" لكي تستعيد المالية العمومية توازنها.
الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر على المخطط الاقتصادي
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة أبرز الوزير الاول بأن مسعاه يتجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي من اجل احداث مناصب عمل وثروات الى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات.
ولهذا الغرض أكد الوزير الاول أن الحكومة ستواصل الاصلاحات الجارية المتعلقة بتحديث المنظومة المصرفية و المالية من أجل تحسين الضبط التجاري معلنا في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر.
وأشار الوزير الاول الى " الابقاء على استقرار الإطار القانوني و التنظيمي من أجل تمكين المستثمرين من التوفر على رؤية واضحة و اعداد خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني و الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية و شبة الجبائية التي يقرها القانون للاستثمارات بما في ذلك المزايا الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا الاستجابة للطلب على العقار الصناعي.
كما أعلن الوزير الاول عن استمرار تأهيل المؤسسات العمومية واعادة تفعيل مجمل المساعدات و الدعم العمومي لسعر لأغذية الاغنام و استغلال كل العقار الفلاحي و منح الافضلية للإنتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
رفاهية السكان والعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني خيارات جوهرية للجزائر
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى , أن رفاهية السكان ي العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني تمثل "خيارات بلادنا الجوهرية "معتبرا أن هذه الخيارات تستمد جذورها الأصلية من " بيان أول نوفمبر , و من الدستور المراجع بشكل واضح".
وبعدما أبرز أن هذه الخيارات "ما انفك يؤكدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بانتظام", وعد الوزير الأول أن "الحكومة ستسهر على ترقية هذه الخيارات بعزيمة".
فبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية, يسعى مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي إلى مواصلة النهج من خلال "مواصلة الجهود لتحسين ظروف الدراسة وتحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل".
تحسين ظروف التمدرس و مواصلة ورشات قطاع الصحة و مكافحة البطالة
ففي قطاع التربية الوطنية أكد الوزير الأول أنه "سيتم بذل جهد خاص من أجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية", كما "سيتم أيضا توفير الشروط الضرورية لحسن سير الامتحانات وكذا التحضير لسنة مدرسية أكثر نجاعة".
و في هذا الشأن قال الوزير الأول أنه "سيتم إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية الموجودة و التعجيل بإنجاز المشاريع الجارية فضلا عن الانطلاق في انجاز مؤسسات جديدة بغرض الحد من اكتظاظ الأقسام".
و من جهة أخرى سيتم "تعزيز النقل المدرسي" لضمان توزيع أكثر عقلانية للتلاميذ بين المؤسسات المدرسية لنفس البلدية أو لنفس المجمع السكاني, كما سيتم "رفع عدد الأقسام الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذه السنة البيداغوجية ".
و بالموازاة مع ذلك, سيتواصل إصلاح التربية الوطنية -يضيف الوزير الأول - "ضمن السعي بحزم إلى كسب المعرفة والعلوم, و في ظل التمسك الثابت بقيم الهوية و المرجعية الوطنية".
أما في قطاع الصحة , أكد أويحيى أن "ورشات قطاع الصحة ستتواصل و تستكمل بورشات جديدة", كما أكد على تعزيز عمليات تدارك العجز في المنشات الصحية, من خلال "بعث المشاريع متوسطة الحجم التي جمدت" ي كما سيتم "تكثيف تكوين الإطارات شبه الطبيين على نحو يساهم في تقليص العجز الكبير في هذا المجال".
و من جهة أخرى شدد الوزير الأول انه سيتم الحفاظ على الضمان الاجتماعي و تدعيمه, مبرزا أن "ضمان وفرة الأدوية سيكون مصحوبا بترقية أدوية جنيسة ذات جودة".
كما أكد الوزير الأول, أن الحكومة ستواصل مكافحة البطالة من أجل احتواء الظاهرة التي سجلت -كما قال- "ارتفاعا طفيفا", و ذلك من خلال تكثيف الاستثمار الاقتصادي في جميع القطاعات و كذا من خلال إنعاش برامج الاستثمارات العمومية و إجراءات تكميلية.
إصلاح منظومة التقاعد حتمية بالرغم من كل الجهود المبذولة
أما بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد "التي ما انفكت صعوباتها المالية تزداد خطورة من سنة إلى أخرى"--يقول الوزير الأول--" فان الحكومة تسهر على صونها و الحفاظ عليها عن طريق مكافحة الغش و كذا من خلال الموارد الإضافية التي سيتم حشدها في إطار قانون المالية لسنة 2018".
غير أن كل هذه الجهود-يخلص الوزير الأول -" لا يمكن أن تعفي البلاد من التوجه آجلا نحو إصلاح المنظومة الوطنية للتقاعد يمن أجل مواجهة شيخوخة السكان وتمكين مجتمعنا من الوفاء بواجباته إزاء الأجيال التي ساهمت في تشييد البلاد".
و بخصوص التضامن الوطني, أكد الوزير الأول أن "جهد الدولة سيبقى قائما في مجال التضامن الوطني إزاء كل المستفيدين منه .كما ستحاط الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بدعم الدولة و سيتم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية في نفس المستوى ضمن ميزانية الدولة.
أما بخصوص عمليات الدعم العمومي المباشرة و غير المباشرة ,فأكد أنها ستضل محل ترشيد في المستقبل على أن يتم ذلك بعد تحضير جيد يمن أجل تفادي المظالم و سوء الفهم.
هذا و كان رئيس اللجنة القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف قد أوضح أن السياسة المالية للبلاد ستحظى بالاولوية في نقاشات نواب الشعب إذ سيقدم الوزير الأول أحمد أويحي شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جوالأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية
ويعتقد الخبير الاقتصادي فريد بن يحي من جهته في تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الاولى أن مخطط عمل الحكومة جاء برؤية استشرافية للأزمة المالية مشددا على ضرورة توظيف الموارد المالية في القطاعات الاستراتيجية لخلق الثروة خارج قطاع المحروقات واعادة النظر في سياسة النقد واستراتيجية بعث النمو الاقتصادي وتطوير العنصر البشري.
