أكدت الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن حول السلام في افريقيا على أهمية تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر الذي يبقى الأداة الوحيدة الكفيلة بضمان استتباب الأمن في مالي و منطقة الساحل.
في مداخلة خلال هذه الجلسة أشارت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية آمي نويل تاشو إلى أن الحلول الأمنية سيما القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة لن تكون كافية لتسوية مسائل الحوكمة و التحديات الاقتصادية في المنطقة.
وأضافت أن "مجلس الأمن و المجتمع الدولي ركزا كثيرا على كيفيات دعم القوة المشتركة لكن من المهم التذكير بأن الحل الأمني لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل الاقتصادية و السياسية" في المنطقة, معتبرة أن استقرار الساحل مرهون أيضا بقضايا التنمية و التكفل بالاحتياجات الانسانية.
في ذات السياق ركزت المنسقة السياسة للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على ضرورة "التركيز على مسار السلام في مالي مع البدء بالأسباب العميقة للنزاع", مؤكدة أن "قرار الجزائر يبقى أفضل أداة نحتكم اليها للشروع في مواجهة الوضع شمال مالي".
ووجهت آمي نويل تاشو نداء للأطراف المالية لتطبيق أحكام الاتفاق مضيفة أنه يجدر بمجلس الأمن التفكير في استعمال كل الآليات المتاحة بما فيها نظام العقوبات من أجل التوصل إلى حلول ناجعة في مالي.
و حذرت المندوبة الأمريكية قائلة "لا يزال ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان العملياتية التامة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة" و احترام حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني سيكون أساسي لضمان نجاحه.
و أشارت إلى أن الولايات المتحدة تنتظر نتائج التحقيق الحكومي اثر وفاة نحو اثنى عشرة مدني مالي بضاحية بولكسي على مستوى الحدود مع بوركينا فاسو في 19 ماي المنصرم اثر عملية قامت بها ذات المجموعة.
وبدورها صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بنتو كيتا التي قدمت تقريرا حول تقرير الأمين العام بشأن قوة مجموعة دول الساحل الخمسة أن اتفاق الجزائر يمثل "حجر أساس أي جهد يرمي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".
و أضافت أن "كل المحاولات الرامية لتجاوز حالة عدم الاستقرار و الأمن في منطقة الساحل لن تنجح ما لم تركز على العلاقة بين التنمية و السلام و الأمن", داعية مجموعة الساحل إلى التعاون للتطبيق السريع لإطار احترام حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي مع ضمان انتشار عناصر الشرطة على كافة المستويات إلى جانب دعم انتشار فرق أممية في البلدان الخمسة.
ودعت العديد من الأصوات إلى الأهمية البالغة لتطبيق اتفاق الجزائر على غرار جوناتان غي آلان ممثل المملكة المتحدة الذي اعتبر أنه يجدر بمجلس الأمن استعمال كل الأدوات الموضوعة تحت تصرفه لمعاقبة المسؤولين عن عرقلة مسار تطبيقه.
و أبرزت مندوبة الاتحاد الافريقي فاطمة كياري محمد الطبيعة المعقدة و المتعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها منطقة الساحل وحثت الأطراف المالية على مضاعفة الجهود لضمان تطبيق فعلي لأهم أحكام اتفاق الجزائر.
في تقريرها حول مجموعة دول الساحل الذي عرض أمس الأربعاء أشارت الأمم المتحدة إلى أن الوضع الأمني ما فتئ يتدهور في المنطقة سيما عقب الاعتداءات الارهابية التي استهدفت بعض الدول على غرار اعتداء واغادوغو في 2 مارس.
وحسب الأمم المتحدة فان الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو 2018 بمالي "ستشكل مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل البلد و قد يكون لها تأثير هام على المنطقة ككل".
المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج