بلغت كمية المنتجات المقلدة المحجوزة خلال لثلاثي الأول سنة 2019 ما يقدر ب 320.514 وحدة ما يمثل 36ر70 في المائة من مجموع الحجوزات التي قامت بها الجمارك الجزائرية خلال سنة 2018.
وحسبما نقلت وكالة الأانباء الجزائرية عن المديرية العامة للجمارك، فقد تم حجز ما مجموعه 455.516 منتج مقلد خلال سنة 2018.
ويعود مصدر أغلبية السلع المقلدة إلى الصين (323.432 وحدة)، أي ما نسبته 71 في المائة من مجموع المنتجات المقلدة التي دخلت التراب الوطني خلال السنة الفارطة.
وأوضحت معطيات المديرية العامة للجمارك أن بقية السلع المقلدة تم استيرادها أساسا من البنغلادش والهند وماليزيا وتركيا بما عدده 7.646 وحدة، وحوالي 2 في المائة من البلدان الأخرى فيما يخص 124.438 منتج أي حوالي 32ر27 في المائة.
وأما التقسيم حسب طبيعة المنتج، فيوضح أن أدوات الرياضة والنسيج وقطع الغيار وملحقات الهواتف النقالة والأدوات الالكترونية المنزلية والساعات هي الأكثر حجزا سنة 2018 لكونها مقلدة.
وتشير معطيات الجمارك إلى أن أدوات الرياضة هي الأكثر تقليدا حيث قدرت 269.608 قطعة، أي ما يمثل حوالي (19ر59 في المائة) يليها النسيج ب (113.725) أي بنسبة 96ر24 في المائة وقطع الغيار بمجموع 67.671 (85ر14) في المائة ولوحق الهاتف النقال (3.018) أي 66ر0 في المائة ليأتي في الأخير الأجهزة الالكترونية والساعات بمجموع 1.494 وحدة أي حوالي 33ر0 في المائة.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن عدد المنتجات المقلدة المحجوزة بلغ 724.214 وحدة سنة 2017، بينما كان مصدر هذه السلع المقلدة في أغلبها من الصين وتتمثل أساسا في أدوات الرياضة والمنتجات الغذائية وقطع الغيار والأدوات الالكترونية المنزلية الصغيرة ذات النوعية وأدوات التجميل، الخ.
وأكدت الجمارك أن هذه الظاهرة (التقليد) التي شجعها طلب السوق لا تتوقف عن التزايد. وفي العموم يبحث المستهلك عن منتج ذو نوعية ولكن بسعر زهيد.
وأشارت الجمارك إلى أن هذه الآفة تتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين بداية بأصحاب النوعية الذين يقع على عاتقهم تبليغ مصالح الجمارك للبلدان المعنية عندما تقلد منتجاتهم من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وقد تم انشاء مخبر عمومي للتجارب ومراقبة جودة المنتوجات الصناعية (المحلية والمستوردة) المسوقة في الجزائر ليعزز من مراقبة الغش والتقليد.
وفي هذا السياق صرح وزير التجارة جلاب الثلاثاء الفارط خلال حفل التدشين أن هذ المخبر "جاء ليعزز الشبكة الجزائرية للمخابر المتخصصة في مراقبة الجودة والمكونة من 326 مخبرا عموميا وخاصا".
وأكد الوزير أن كل منتج مستورد سيخضع لمراقبة الجودة على مستوى هذا المخبر الوطني، موضحا أنه يمكن مطابقة المنتجات قصد تصديرها.
وإضافة إلى إضراره بتوازنات الاقتصاد الكلي والملكية الصناعية وكذا تنافسية المؤسسات فإن ظاهرة التقليد تمس كذلك صحة ورفاهية المستهلكين الذين تغريهم الأسعار المنخفضة لهذه المنتجات المقلدة والمخالفة لمعايير المطابقة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
