تم هذا الاثنين, تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر خلفا لبن كثير بن عيسى.
و تمت مراسم التنصيب تحت إشراف وزير العدل, حافظ الأختام سليمان براهمي.
و كان زغماتي المعين من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر قد التحق بسلك القضاء سنة 1981 ليتقلد بعدها عدة مسؤوليات أهمها نائبا عاما لدى المجالس قضائية لكل من باتنة و سطيف و وهران و الجزائر.
و قد كان آخر منصب شغله هو محامي عام لدى المحكمة العليا.
وخلال مراسم التنصيب دعا وزير العدل, حافظ الأختام, النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد و حصر عائداتهم و تحديد مكان تواجدها.
و في كلمة له بالمناسبة, شدد الوزير على أن الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها "تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة و الإشراف المستمرين و الدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية", و ذلك من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة و حصر عائداتهم الإجرامية و تحديد مكان تواجدها و إحصائها".
و تأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة, تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون, يضيف الوزير الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية "حجر الزاوية" في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال "ضرب شريان المذنبين, أي ذمتهم المالية".
