اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2473 الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة 12 شهرًا أخرا اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام انطونيو غوتيريس في القرار الذي طرحت مشروعه المملكة المتحدة , تقديم تقرير عن تنفيذه في غضون أحد عشر شهرًا.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن , الاثنين حول الوضع في ليبيا وأخذ بعين الاعتبار فيها تقرير الأمين العام الحالي حول تنفيذ القرار 2420 والذي يتزامن مع التصعيد العسكري وأعمال الاقتتال التي شهدتها ليبيا مؤخرًاي وسط استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عن طريق الجو والبر والبحر.
وأعرب الأمين العام الاممي في تقريره عن "القلق من احتمال أن تفضي هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة مهمة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا".
و كان مجلس الأمن أبقى منذ عام 2011 على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها " لمنع انتشار الأسلحة في المنطقة , والإسهام في منع العنف ضد المدنيين في هذا البلد ودعمًا للانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب".
