استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخرا المجلس العسكري الانتقالي وقوى" إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الحزب الحكام سابقا (المؤتمر الوطني) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء امس الثلاثاء أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن "المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه".
كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
وتبدأ السبت المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى" إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.
