أكد مختصون ومتتبعون للشأن السياسي أن الأحداث التي شهدتها بعض مكاتب التصويت الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج أين تم تسجيل اعتداءات ومحاولات لمنع الناخبين من التصويت من قبل أشخاص ومجموعات استعملت العنف اللفظي والجسدي لفرض وجهة نظرها على المواطنين الراغبين في التصويت يعتبر بمثابة اعتداء على الحرية الشخصية للآخرين المكفولة قانونيا مطالبين بتحرك السلطة المستقلة للانتخابات لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات.
وفي هذا الجانب اعتبر المحلل السياسي رضوان بوهيدل في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه التجاوزات التي مست بعض أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من بعض الأشخاص وصلت حد الاعتداء اللفظي والجسدي أثناء أدائهم واجبهم الانتخابي ممارسات همجية وأمر مرفوض وغير مبرر.
ويرى رضوان بوهيدل أن الحرية تقتضي احترام أراء البعض حتى بالنسبة إلى المقاطعين بحيث انه هناك دعوات من طرفهم لتفادي أعمال العنف مؤكدا أن المقاطعة لا تعني منع الآخر والاعتداء على حرية الآخرين.
من جهته أوضح المختص في القانون رشيد لوراري أن القانون يضمن حرية الرأي ولكن في نفس الوقت يعاقب من يحاول حجب حرية رأي الآخرين .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
