أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هذا الأربعاء, ان الجزائر "دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية تجاه الدول, خاصة دول الجوار", مؤكدا على مبدأ التفاوض لحل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود.
وفي رده عن سؤال حول خبر تداولته بعض الصحف الأجنبية بشأن وجود "خلاف" بين الجزائر وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية, قال السيد بوقدوم : "الجزائر دولة سلمية وليس لدينا أية نية أو سياسة عدوانية ضد أي بلد في العالم, خاصة دول الجوار", مبرزا, خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية, أن إسبانيا "دولة جارة, مهمة واستراتيجية".
وذكر في هذا السياق بالقرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية سنة 2018 حول ترسيم الحدود, والذي ينص على أن "أي مشكل في ترسيم الحدود, عندما يكون في المناطق المداخلة بين أي جار, يتم حله عن طريق التفاوض".
وأكد في هذا الشأن أن الجزائر "لا تريد أي منطقة, لا كبريرا ولا ايبيزا, بل تريد فقط الحوار والشراكة مع إسبانيا", مفندا مثل هذا النوع من الاخبار.
وعن سؤال يتعلق بالقضية الصحراوية وعدم تعيين لحد الآن ممثل شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة, أكد السيد بوقدوم "ضرورة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن", بالنظر - كما قال - الى أن "المشكلة طالت لأمد لا نرضى به, وقد تتراكم المشاكل ويزداد سوء التفاهم" بخصوص هذه المسألة.
وأكد في ذات السياق على ضرورة "احترام كل قرارات مجلس الامن" فيما بخص القضية الصحراوية.
ارانشاغونثاليث لايا: الجزائر و اسبانيا "ليس لديهما مشكل" في رسم حدودهما البحرية
من جهتها أكدت الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية و الاتحاد الأوروبي و التعاون ارانشا غونثاليث لايا، أن الجزائر و اسبانيا "ليس لديهما مشكل" في رسم حدودهما البحرية.
و أوضحت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية خلال الندوة الصحفية ، قائلة "أريد أن أكون واضحة حول موضوع الحدود البحرية التي هي محل اتفاق بنسبة 100% بين الجزائر و اسبانيا، فلا يوجد هناك أي مشكل حول رسم حدودنا البحرية".
و في ردها عن سؤال لأحد الصحفيين بخصوص معلومات تتعلق "بامتلاك مزعوم للجزائر لجزيرة اسبانية"، أكدت السيدة ارانشا غونثاليث لايا ان لكلا البلدين "الحق في رسم حدودهما البحرية طبقا لقواعد الأمم المتحدة" مضيفة ان البلدين "اتفقا على التفاوض في حالة تداخل في المنطقة البحرية الجزائرية و الاسبانية".
و أشارت تقول "إننا على اتفاق بان لا يكون هناك مكان لعمل أحادي الجانب".
أما بخصوص التأخر المسجل في تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية، فقد اعتبرت أن موقف اسبانيا "واضح جدا"، إذ يتعلق الأمر -كما قالت- بـ"دعم جهود الأمين العام الاممي من اجل التوصل إلى حل سياسي في إطار اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي".
و خلصت في الأخير إلى التأكيد "بطبيعة الحال انه من أهم العوامل في هذا المسار، هناك مسالة تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي الذي ننتظره حتى يتم استئناف المسار مجددا".
