جددت جبهة البوليساريو اليوم الأربعاء، دعوتها لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاحترام التزاماتها القانونية الدولية وتجنب التورط في أية أنشطة تجارية او اقتصادية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية او غيرها من الأنشطة التي تدعم قوة الاحتلال العسكري المغربي.
وفي مذكرة لممثليتها لدى سويسرا والأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، تم تعميمها من قبل مجلس حقوق الإنسان، ونشرتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم، حذرت الجبهة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تداعيات "عدم إحترام إلتزاماتها القانونية فيما يخص وقف الأنشطة التجارية او الاقتصادية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أو غيرها من الأعمال التي من شأنها ان تشكل دعما للمملكة المغربية قوة الإحتلال العسكرية".
وأشارت في هذا السياق الى ضرورة احترام هذه الدول القواعد الإنسانية الأساسية في القانون الدولي الذي ينص على ضرورة عدم الإعتراف بالإحتلال ودعمه أو مساعدته.
وأبرزت جبهة البوليساريو، الدراسة التي نشرتها المديرية العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي عام 2015، والتي تنص على أن "العدوان المغربي واحتلاله وضمه للصحراء الغربية يشكل إنتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وبأن أراضي الصحراء الغربية المحتلة ليست جزءا من المملكة المغربية لكونها لا تمتلك أية سيادة قانونية على الإقليم".
كما ذكّرت الدراسة بأن "جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناتج عن الضم وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع".
وتطرقت المذكرة أيضا إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي والتي أكدت فيها عدم قانونية الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في حال شملت الصحراء الغربية وذلك من جهة باعتبارها إقليما منفصلا ومختلفا ومتمايزا عن المغرب ومن جهة أخرى لكون الرباط لا تمتلك أية سيادة قانونية معترف بها على الإقليم تخول لها إعطاء تفويض للشركات الأجنبية أو التصرف في موارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
من جهة أخرى، جددت جبهة البوليساريو "إستنكارها الشديد" لإستمرار الإحتلال غير الشرعي لجزء من الصحراء الغربية وضمها من قبل المملكة المغربية ونهب الموارد الطبيعية، وكل الأنشطة الإقتصادية التي تمس مصالح الشعب الصحراوي وتطلعاته في الإستقلال والحرية.
ودعت جبهة البوليساريو بالمناسبة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى "إيلاء إهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإحتلال في المناطق المحتلة، سيما حق تقرير المصير وإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق لإنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
هذا ويشار إلى أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية منذ عام 1884، قد أدرجتها الأمم المتحدة في 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، ولا تزال في إنتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المعروف بإسم (إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمر) الذي إعتدمته فيما بعد محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975.
