أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, هذا الخميس ، أن مشروع تعديل الدستور يجسد التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في بناء "جمهورية جديدة".
وأوضح الوزير الأول, في جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشروع تعديل الدستور , ترأسها رئيس المجلس , سليمان شنين و حضرها الوزير الأول و عدد من أفراد الطاقم الحكومي أن "مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، جاء تجسيدا لأحد أبرز التزاماته السياسية لأجل بناء جمهورية جديدة".
و شدد قائلا "نعم، لقد كان هذا التعديل الدستوري على رأس الوعود الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية والتي تعبر عن التزاماته الصادقة التي شرع في تجسيدها وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، و رزنامة محددة." كما يأتي هذا المشروع -يضيف السيد جراد- استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في "بناء دولة ديمقراطية حقيقية"، تجعل الجزائر في منأى عن "الانحرافات الاستبدادية والتسلطية" وتكون قادرة على رفع التحديات الكبيرة التي يفرضها علينا الواقع الوطني والتطورات الملحوظة على المستوى الدولي، والتي أصبحت لا ترحم الدول الضعيفة.
و يكرس المشروع "تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور، وفي نفس الوقت سيشكل هذا الدستور محطة جديدة في الانطلاق في مسار بناء دولة عصرية في خدمة المواطن، تستمد قوتها من إرادة الشعب".
و يسمح هذا الدستور كذلك بإعطاء "انطلاقة في إصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، كالبيروقراطية والمحسوبية والجهوية والفساد، من أجل إرساء دعائم بناء دولة قوية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا", يضيف الوزير الاول.
تعديل الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها من خلال حراكه المبارك الأصيل
وأكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أن مشروع تعديل الدستور هو "استجابة لإرادة الشعب" التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي "وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة".
وقال جراد لدى تقديمه لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أن "هذا الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني".
كما شدد الوزير الاول على أن هذا الدستور هو "قطيعة تامة مع ممارسات الـماضي, ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي", مطمئنا في هذا الشأن بحرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على أن يكون هذا النص في صيغته الجديدة "توافقيا" في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام, كما قال, من "مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية" نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ولفت الوزير الاول النظر الى ان مشروع التعديل الدستوري يرمي إلى بناء "دولة ديمقراطية وعصرية, قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات", و هي الدولة التي حلم بها, كما ذكر, "شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار الذين ضحوا لأجلها بالغالي والنفيس".
وقال السيد جراد أن اختيار التاريخ الرمز للفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء حول هذا الدستور يعد مناسبة أخرى "للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته ورسم معلم جديد لبناء مستقبله".
كما أكد الوزير الأول أن هذا المشروع يأتي استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في "بناء دولة ديمقراطية حقيقية, تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية وتكون قادرة على رفع التحديات الكبيرة" التي يفرضها الواقع الوطني والتطورات الملحوظة على المستوى الدولي, والتي أصبحت "لا ترحم الدول الضعيفة".
وأشار السيد جراد الى أن نص الدستور المعدل يكرس كذلك تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور, لافتا الى أنه سيشكل, في نفس الوقت, "محطة جديدة في الانطلاق في مسار بناء دولة عصرية في خدمة المواطن, تستمد قوتها من إرادة الشعب".
وبعدما أوضح بأن هذا النص الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات, قال السيد جراد أنه سـيسمح للشعب أن يـلتف حوله ويحرص مباشرة وعبر مؤسسات جمهوريته الجديدة على "تنفيذ أحكامه واحترامها, (....), بل إحداث نقلة نوعية على الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد", فضلا عن تعزيزه "للوحدة الوطنية وجعلها في منأى عن أي مناورات".
و بعد عرض الوزير الأول لمشروع قانون تعديل الدستور تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس.
