تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية إلى عديد الجوانب المتعلقة بالنقاش الاعلامي الذي تعتزم الوزارة اطلاقه بخصوص الاستفتاء حول مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل مؤكدا أنه في تاريخ الـ16 سبتمبرالجاري الذي يوافق الاستدعاء الوشيك للهيئة الناخبة نكون قد أكملنا مرحلتين فاصلتين متعلقتين بمشروع تعديل الدستور.
واستهل الوزير حديثه بمسار عمل لجنة الخبراء التي اسندت لها مهمة اعداد مسودة مشروع تعديل الدستور وقال إن اللجنة استقبلت ما لايقل عن 5018 مساهمة إثراء والتي تلاها المصادقة من قبل مجلس الوزراء الأخير وبعدها المصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بعد مناقشات محدودة.
وتقيدت لجنة الخبراء تقيدا وثيقا بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية ألا وهي أن يشكل تعديل الدستور "حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة بغية تحقيق مطالب شعبنا المعبرعنها خلال الحراك الشعبي".
وذكر بلحيمر بأن هذه الورشة جاءت لأجل دستور مراجع ومعدل وهي بمثابة تجسيد لأولى الالتزامات الانتخابية الـ54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمنة تأسيس جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب.
وفيما يتعلق بفتح النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة أكد وزير الاتصال أن كل جهة ستقوم بالدور المنوط بها قانونا على غرار المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاضافة إلى سلطة الضبط السمعي البصري.
وتتدخل وزارة الاتصال هنا–يضيف الوزير- وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا لاسيما في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 جوان 2011 المحدد لصلاحياتها الرسمية: "في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور, يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال".
وفي رده عن سؤال حول دور وسائل الاعلام قال بلحيمر إن التغطية الاعلامية للاستفتاء الشعبي سترتكز على اربعة محاور وهي الشرح والتبسيط والتحسيس وسير الاستفتاء وكذا ردود الفعل.
وستتضمن حملة شرح و تبسيط الاقتراحات التي وردت في المحاور الستة لمسودة المشروع: الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا استقلالية العدالة واستقلالية المحكمة الدستورية،بالاضافة إلى الشفافية ومحاربة الفساد والوقاية منه و السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما أوضح الوزير أنه سيتم القيام بالتحسيس عن طريق تغطية الاحداث وانجاز الحوارات والتقارير الحية المكتوبة و السمعية البصرية،في حين تشمل مرحلة الاقتراع التكفل بثلاث حاجيات تتعلق الاولى منها بالتنظيم والسير الحسن للاستفتاء".
اما الثانية فتخص تغطية عملية انتخاب الجالية الجزائرية في الخارج و السكان البدو الرحل في الجنوب و الهضاب العليا عن طريق المراسلين الصحفيين وثالثهما يتعلق بيوم الاستفتاء وكل التغطيات المرتقبة من سير الانتخاب الى متابعة نسب المشاركة و التقارير الحية من داخل مكاتب الاقتراع .
وآخر مرحلة هي ردود الافعال لمختلف الفاعلين لاسيما المجتمع المدني و الاحزاب و الشخصيات السياسية و الخبراء و المواطنين. كما يجب خلال هذه المرحلة ان تنبثق عنها آفاق مستقبلية تتجسد من خلالها الترتيبات القانونية.
وبخصوص الاستراتيجية الاعلامية التي تعتزم الحكومة انتهاجها خلال الحملة الانتخابية لاسيما في مجال احترام القواعد الاخلاقية والمهنية أوضح بلحيمر أنه ما تعلق بمجال السمعي البصري تتوفر السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري على وسائل يقظة ومتابعة التي ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الاخلاقية والمهنية الى جانب الاخطارات الممكنة الواردة من الاطراف المؤهلة لذلك.
و فيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والضبط الذاتي الذي سيؤسسه، قال الوزير"اننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة و الوطنية والاحترافية وروح المسؤولية للعناوين الموجودة و المتجذرة بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة.
وأكد أنه لا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الاخلاقية و المهنية, ان تغفل التمسك الواسع و العميق للاغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة و هادئة للمهنة.
