تونس تستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي في الفاتح من نوفمبر القادم

تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى  الحوار السياسي الليبيي في الفاتح نوفمبر القادمي وفق ما ذكرت بعثة الأمم  المتحدة للدعم في ليبيا. 

وأعلنت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابةي في بيان لها ليلة أمس السبت عن  استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن  رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبياي والذي انعقد في 19 يناير الماضي. 

وأوضحت الممثلة الخاصة " أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة  مختلطة بسبب جائحة كورونا من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئيي وكذلك  عبر اجتماعات مباشرة". 

  ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكمي التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكني  من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. 

  وتبدأ أولى جلسات الاتصال المرئي التمهيدية يوم 26 أكتوبر الجاري على أن  تتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 من نفس الشهر. 

وجاء في بيان البعثة أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق الناري بما  في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبياي فضلا عن توفير حيز مناسب  لإجراء مناقشات سياسية بناءة. 

ووفق البيان الاممي فان قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل بتونس في الفاتح نوفمبر القادم ي يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية كما سيستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبييني بما في  ذلك توصيات مونترو. 

وبخصوص المشاركين أوضحت البعثة الاممية أنه سيتم اختيارهم لحضور ملتقى الحوار السياسي الليبي على أن يتضمن ممثلين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبيي  وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي  والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب. 

البعثة الأممية أكدت ي سعيها لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج  مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها  والتي سيتمكن خلالها الكثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم. 

وستشمل هذه الاجتماعات أيضا مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبيي بما  في ذلك الشباب والنساء والبلدياتي وسيطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين  في ملتقى الحوار السياسي الليبي. 

واستجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي- يضيف البيان- فإن  البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع  عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية. 

كما اشترطت أن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة  بلادهم وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.