غسان سلامة: اللجنة الأمنية العسكرية ستنعقد بليبيا خلال أيام

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الاثنين، عن نيته لدعوة اللجنة الأمنية العسكرية للاجتماع خلال أيام المقبلة، بعد تسلمه أمس أسماء أعضاء اللجة المشكلة من خمسة ضباط من كل من طرف (المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا) .

وقال سلامة في تصريحات صحفية اليوم، أنه "يعتزم دعوة اللجنة الأمنية العسكرية خلال أيام بعد تسلمه أمس أسماء أعضاء اللجة المشكلة من خمسة ضباط نظاميين من كل من طرف".

وأبرز أن اللجنة العسكرية المندرجة ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها تطهير ليبيا من المسلحين.

وأضاف قائلا "في المرحلة الحالية الأولوية ستعطى للمسارات الثلاثة وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف"، لافتا الى أن الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) هو الحرص والمطالبة بتطهير الاراضي الليبية من المسلحين.

أما عن المسار السياسي، أوضح المبعوث الأممي أنه يشمل البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وبينها "مصير مسودة الدستور التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية ومصير قوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات".

ويقوم ذات المسار، حسب المسؤول الاممي، على اختيار البعثة 13 مندوبا من مجلس النواب و13 آخرا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة ونساء وممثلي المكونات السياسية، للاجتماع مع المندوبين الممثلين عن مجلسي النواب و الدولة.

وكان الامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس، قد أعلن يوم امس عقب اختتام أشغال الندوة الدولية حول ليبيا التي احتضنتها العاصمة الالمانية برلين بمشاركة الجزائر، على أن الندوة رست على تحديد ثلاث مسارات رئيسية أولها الجانب الاقتصادي و هو المسار الذي ستكون معالمه حاضرة خلال أسبوعين أو ثلاث، حيث يشمل العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية على غرار البنك المركزي و شركات النفط و غيرها.

و يتعلق المسار الثاني بإنشاء لجنة عسكرية تتشكل من أعضاء من الجانبين و هي الخطوة التي سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، مثلما أكد.

وأشار غوتيريس إلى أنه من بين المسائل المهمة التي يجب التركيز عليها في الوقت الراهن "مراقبة وقف اطلاق النار" التي يجب بحثها والاتفاق عليها من قبل طرفي النزاع" وهو الامر الذي يتطلب -كما قال-" قرارا من مجلس الامن الدولي" مضيفا ان "الاوضاع الراهنة تتيح انعقاد اللجنة العسكرية الخاصة بالتسوية في ليبيا خلال بضعة أيام في جنيف".

وعلى المستوى الإنساني، جدد غوتيريس تأكيده على ضرورة أن يكون هناك التزام تام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني.