قالت منظمة العفو الدولية أن الرصد الفعال لحقوق الإنسان يجب أن يكون عنصرا أساسيا لأي وجود مستقبلي للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها صادر أمس أن "وجود آلية مستقلة ومحايدة تماما" داخل بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) "تتمتع بالتفويض والموارد لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال ومتسق في الصحراء الغربية ...
من شأنه أن يضمن على الأقل ألا تستمر البعثة في غض الطرف عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".
و من هذا المنطلق, قالت آمنة القلالي, نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية انه "على مدى السنوات الأربعين الماضية من النزاع الإقليمي,ارتكبت السلطات المغربية مرارا وتكرارا إساءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
إننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز وجود قوات حفظ السلام في المنطقة من خلال إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى مهامه".
وتابعت "فقد ظلت القيود التي تفرضها السلطات المغربية على دخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين قائمة في الصحراء الغربية مما حد من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ورسخ إفلات قوات الأمن من العقاب.
ففي فبراير2020 طردت السلطات المغربية تسعة أشخاص على الأقل من بينهم برلمانيون إسبان ومحام إسباني كانوا ينوون مراقبة محاكمة الناشط الحقوقي الصحراوي خطري دادة عند وصولهم إلى مطار العيون" الصحراوية المحتلة.
وجاءت تصريحات منظمة العفو الدولية قبل أيام من تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي الاسبواع المقبل على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (بعثة المينورسو) التي لم تتضمن حتى الآن عنصر حقوق الإنسان.
