أكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في ختام دورتها الطارئة هذاالخميس, أن أي تراجع عن استفتاء تقرير المصير "يسقط تلقائيا وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع باعتباره جزء لا يتجزأ من مخطط التسوية الأممي", حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية .
وفي دورتها الطارئة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي, أكدت الأمانة الوطنية في بيان لها أن "أي تراجع عن استفتاء تقرير المصيرالش الذي هو المهمة الوحيدة لبعثة المينورسو يسقط تلقائيا وقف إطلاق النار باعتباره جزء لا يتجزأ من مخطط التسوية الأممي".
وأشار بيان الأمانة الوطنية إلى أن "وقف إطلاق النار لا يمكن إطلاقا بتره من الإتفاق الموقع عليه بين الطرفين الصحراوي والمغربي والمعروف تحت اسم مخطط التسوية لسنة 1991, وأنه ليس إجراء منفصلا عن عملية استفتاء تقرير المصير لأن هذا الأخير لا يمكن تنظيمه في ظروف الحرب".
وأشار البيان إلى أن "المرونة والصبر والتعقل الذي أبداها الشعب الصحراوي على مدار 29 سنة والتضحيات التي قدمها لمساعدة الأمم المتحدة لتجاوز العقبات وإزالة العراقيل التي وضعها المغرب أمام بعثتها وبتواطؤ من داخل مجلس الأمن لم تجد مع كامل الأسف, التفهم الكافي والمكافأة المستحقة".
وأضافت الأمانة الوطنية أن المهمة الوحيدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), تنحصر في تنظيم الإستفتاء, معربة باسم الشعب الصحراوي عن "رفضها تغيير مهمة المينورسو التي لا يمكن أن تتحول إلى راعية للاحتلال ومتفرجة على معاناة الشعب الصحراوي وصامتة أمام القمع المنهجي المسلط عليه, كما لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات المغربية الرامية إلى الزج بالمصالح الاجنبية في الاراضي الصحراوية المحتلة بغية توريطها في محاولات يائسة لشرعنة الاحتلال".
وجاء في البيان أنه "لا بد للمينورسو أن تكون بعثة أممية تتمتع بالحياد الضروري وأن تتعامل بصفة متوازنة مع الطرفين".
ولدى تطرقها للتطورات الميدانية, أعادت الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو التذكير بأن الثغرة غير القانونية التي فتحتها الحكومة المغربية في الكركارات تعتبر خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة ومجلس الامن وتعتبر "تماديا من طرف الحكومة المغربية في سياسة التجاوز واللامبالاة بالشرعية الدولية, خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 690 لسنة 1991".
وفي هذا السياق, تحمل الأمانة الوطنية "الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن مواقفها في حال قيامها بأي خرق لوقف إطلاق النار, وتهيب بمجلس الامن لتحمل مسؤولياته وصلاحياته الواضحة اتجاه الشعب الصحراوي, صاحب الحق المشروع في تقرير المصير والاستقلال".
وأضاف بيان الأمانة الوطنية أن "التواطؤ مع المحتل المغربي والمحاولات الرامية إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي جعلت المغرب يواصل بكل عنجهية وتحدي تعنته ومحاولته التملص من التزاماته أمام الطرف الصحراوي تحت إشراف الامم المتحدة والوحدة الافريقية".
كما جعلته "يعتقد أنه فوق القانون ولا يمكن مساءلته, مما تسبب في استمراره في سياسة القمع الوحشي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاراضي المحتلة, بالاضافة إلى نهب الثورات الطبيعية مع الافلات من العقاب جراء منع المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها".
وأشادت جبهة البوليساريو بما يقوم به الشعب الصحراوي والمجتمع المدني من أنشطة وفعاليات سلمية في سياق رفضها لواقع الاحتلال ومطالبتها الدؤوبة بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته اتجاه الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.
وعقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو هذا الخميس دورة طارئة تحت رئاسة الرئيس ابراهيم غالي, خصصت لمناقشة وضع القضية الصحراوية على المستويين الإقليمي والدولي.
