دعا وزير الطاقة، عبد المجيد عطار ، أعضاء منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول (APPO) التي يعقد مجلسها الوزاري دورته الـــ 39 اليوم الخميس بنيامي (النيجر)، إلى الانخراط في مجهود "مشترك وموحد" لأجل مواجهة التحديات الطاقوية في القارة، لا سيما تلك المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19(.
وأكد السيد عطار في مداخلته خلال أشغال المجلس الذي ترأسه وزير البترول النيجري، فوماكوي غادو، أن "التحديات متعددة والحلول صعبة، لكنها تبقى ممكنة مع ذلك.
ومن المرجح أن يكون الطريق طويلا، لكن ودون الخوض في تفاصيل التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة افريقية أن نضع، على الأقل، اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد في عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة".
وفي ذكره للتحديات الرئيسة للقطاع في افريقيا، تطرق الوزير بشكل خاص للتأخر الحاصل في مجال الانتقال الطاقوي، في حين إن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات في العالم، والأضعف في الحصول على الطاقة بالرغم من موارد الطاقة "الهائلة" التي تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادي العام الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19).
ضرورة إطلاق دراسة حول مستقبل صناعة النفط في افريقيا ما بعد كوفيد-19"
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد عطار أن هذا الركود "قد كشف عن ضعف أنظمتنا التنموية، لاسيما عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا في المحروقات"، داعيا، في السياق ذاته ، دول القارة إلى الاستعداد لفترة "ما بعد كوفيد-19" التي ستتميز بقواعد سير جديدة.
وفيما يخص جدول أعمال اجتماع نيامي، فقد شدد الوزير على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التي طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز في افريقيا، على ضوء جائحة كوفيد-19 واتفاق باريس بشأن المناخ "كوب 21".
و من شأن هاته الدراسة السماح لبلدان المنظمة الحصول على نظرة حول أفاق الصناعة النفطية والغازية في افريقيا خلال السنوات الـــــ 25 المقبلة.
و بخصوص هاته النقطة، اقترح السيد عطار تنصيب لجنة متخصصة تعني بالمشروع لأجل اعداد دفتر شروط يكون محل تشاور، قبل توزيع المهام الواجب الشروع فيها بين الدول، "حتى وان اقتضى الأمر أن يقوم كل طرف بالاعتماد على وسائله الخاصة أو ادراج الأمر بموجب اتفاق تعاقد حسبما يراه ملائما".
كما أبرز السيد عطار أهمية ضم الشركات النفطية و ربما أيضا الطاقوية الوطنية في اجتماع موسع حول موضع يتعلق بالموارد و استخدامها أو تطور استخدامها على مدى الـــــ 25 سنة المقبلة.
و استطرد الوزير مؤكدا أن هذه الخطوة " لن تسمح بتقريب المواقف و الرؤى لهؤلاء الفاعلين الطاقويين فقط ، بل و أيضا التعاون فيما بينهم و ارساء قواعد من حيث المعطيات لدراسة منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول".
و فيما يتعلق بإعادة تنشيط الصندوق الخاص بالمنظمة ، أوصى الوزير بإحداث تغيير في المسعى، عن طريق تحديد أولا المشاريع الواجب تمويلها قبل البحث عن التمويلات.
كما ذكر امكانية استغلال نتائج ندوة الشركات الوطنية و "التي ينبغي التعجيل في تنظيمها، بإسناد هذا المشروع الى بلد عضو"، على حد تعبيره.
و بخصوص النقطة الرابعة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع و المتعلقة بالقمة المقبلة لرؤساء الدول و الحكومات و المقرر تنظيمها سنة 2021، اقترح السيد عطار اعداد برنامج يرتكز أساسا على ضرورة الشروع في تنفيذ على الأقل نقطتين من النقاط السابقة، بغرض الاضفاء على الاجتماع طابع حدث رفيع المستوى افريقي محض في مجال التعاون ".
