دعت الناشطة الحقوقية، كاثرين كونستنتينيدس، هذا الجمعة، رئيس الاتحاد الافريقي سيريل رامافوزا، إلى " اتخاذ إجراءات عاجلة من داخل المنظمة الأفريقية، لإنهاء الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.
وأكدت، كاثرين كونستنتينيدس في رسالة مفتوحة الى الاتحاد الافريقي، خلال مظاهرة للجالية الصحراوية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه " لم يعد مقبولا أن يقف الاتحاد الإفريقي في مأزق إزاء هذه القضية بين دولتين إفريقيتين" مشيرة إلى أن هذا النزاع " يضع قانون ومبادئ المنظمة على المحك".
وقالت كونستنتينيدس في رسالتها الى رئاسة الاتحاد الإفريقي، أنه مع اقتراب موعد انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية ''لإسكات البنادق'' في 6 ديسمبر الجاري، تبقى جميع الأساليب السابقة للاتحاد الإفريقي، لإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية غير كافية، مما جعل المغرب يتملص من مسؤولياته بانتهاكه الميثاق التأسيسي للمنظمة.
وشددت على أن " هذه المؤسسة القارية مدعوة إلى التعامل مع المغرب كقوة احتلال وكمتمرد على قوانين ومبادئ الاتحاد الأفريقي"، مطالبة ب " اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم الجمهورية الصحراوية لاستعادة اراضيها المحتلة وتجسيد شعار "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية".
كما جددت أيضا دعوتها إلى الاتحاد الأفريقي للضغط على النظام المغربي لوضع حد لسلوكه التوسعي والاستعماري في الصحراء الغربية، والانسحاب من الأراضي المحتلة واحترام حدوده المعترف بها دوليذا وللقانون الدولي وللمبدأ الأساسي للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم المصادقة عليها خلال قمم الاتحاد سنتي 2017 و 2018 التي طالبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد موعد لتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير تحت إشراف أفريقي ودولي.
وأضافت الرسالة، " إن الاتحاد الأفريقي، الذي أنشأه آباؤنا المؤسسون لتحرير إفريقيا، لا يمكنه الاستمرار في التسامح مع نظام استعماري وتوسعي يبتز الدول الأعضاء الأخرى لدعم الاستعمار والتوسع في على حساب سيادة بلد آخر عضو"، مؤكدة على" ضرورة الوقوف في وجه هذا التوجه الخطير الذي يهدد جوهر الاتحاد الأفريقي وسيادة القانون والحكم الرشيد في القارة".
و نبهت الناشطة إلى " الحالة الكارثية لحقوق الإنسان في ظل تزايد حملات الاعتقال التعسفي، والانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها نظام الاحتلال المغربي في حق الأطفال، الشيوخ والنساء وكذلك النشطاء الحقوقيين والإعلاميين" في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما طالبت الاتحاد الإفريقي ب" إدانة هذه الأعمال المستمرة ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل أداء مهمتها في الأراضي المحتلة والتي تشهد حربا عسكرية، وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة".
من جهة أخرى، حذرت الاتحاد الإفريقي وكل البلدان الأعضاء من " مغبة المشاركة والتواطؤ في انتهاك القانون الدولي وسيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها ومواردها الطبيعية وتعميق معاناة شعبها، من خلال الاتفاقيات التجارية مع الاحتلال المغربي" ، مشيرة إلى أن" المصالح التجارية والتعاون الاقتصادي يجب أن يكون على أساس احترام القانون وإلا سيتحول إلى مساهمة في الاستغلال المفرط غير المشروع الذي تتعرض له موارد الشعب الصحراوي".
وخلصت كاثرين كونستنتينيدس الى أنه " ان الاوان لإنهاء ازدراء المملكة المغربية للقانون الدولي وللأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية" مشيرة إلى أنه " من غير المعقول ولا المقبول التغاضي عن كل ذلك ومطالبة جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية، بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد فشله في ضمان الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي على مدار الـ30 عاما الماضية".
