رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي : قرار ترامب لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور، جيمس إنهوف، بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال إينهوف بأن موقف ترامب أمر مثير للصدمة ومخيب للآمال للغاية، معربا في ذات السياق عن "حزنه إزاء إنكار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لحقوق شعب الصحراء الغربية".

وقد أكد إينهوف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعترفت في عام 1966 بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير من خلال إجراء إستفتاء حر ونزيه، مضيفا في هذا الصدد أنه ومنذ ذلك الوقت ما يزال للمجتمع الدولي سياسة واحدة واضحة ومحددة بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تستحق إستفتاء لتقرير المصير لتحديد مستقبلها.

وأوضح السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة أيدت هي الأخرى هذه السياسة منذ عقود وعملت من أجل أن يتم تنظيم إستفتاء لتقرير المصير وإستمرت هذه الإدارة على نفس المنوال الذي ظل ثابتا على مر الإدارات السابقة، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لوحدها في هذ الاتجاه، بل هي إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بالحق المشروع للشعب الصحراوي في أن يقرر مستقبله.

وإلى ذلك يشير إينهوف، أن الرئيس تلقى نصيحة بشكل سيء من قبل فريقه، الذي كان بإمكانه أن يجعل هذه الصفقة دون إنكار لحقوق الشعوب، قائلا في ذات السياق أن هناك لاجئون صحراويون ضحية هذا النزاع المجمد يأملون هم كذلك في الحرية.

كما شدد أيضا على ضرورة "مواصلة الدفاع عن الشعب الصحراوي والتصدي لمحاولات إنكار حقوقهم"، مضيفا بأن إعلان اليوم لن يغير من مواقف الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي، ولا ميثاق الاتحاد الأفريقي، ولا رأي المحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد على ضرورة تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية.

وفي ختام البيان، حث السيناتور جيمس إينهوف" كل الهيئات الدولية والإقليمية على الوقوف بقوة لدعم حق الصحراء الغربية في تقرير المصير"، معبرا عن " ثقته في قدرة الولايات المتحدة على استعادة العملية السياسة التي عقدتها منذ 1966".

من جهته انتقد السيناتور الامريكي باتريك لاي، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، مؤكدا أنه لا يمكن القفز على القانون الدولي.

وفي أول رد فعل على قرار ترامب، الذي أعلن فيه أمس الخميس اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي، غرد السيناتور على تويتر موضحا: "انه بعد أن خسر ترامب محاولته لإعادة انتخابه ، فلا يمكن له من خلال إعلانه أن ينفي القانون الدولي أو حقوق شعب الصحراء الغربية".

واختتم السيناتور الامريكي تغريدته بالقول "إنهم يستحقون ما وعدوا به منذ فترة طويلة وهو تصويت حر ونزيه على تقرير المصير".

للإشارة تصنف الامم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة "الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" .

ووفقا لخطة التسوية الاممية فقد تم انشاء بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" بموجب قرار مجلس الامن رقم 690 الصادر سنة 1991 بناء على مقترحات للتسوية وافق عليها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) في 30أوت 1988 والتي حددت خطة قائمة على التحضير لاستفتاء تقرير المصير لتميكن الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يحذر من عواقب اعلان ترامب

 وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، أن قرار إدارة الرئيس، المنتهية ولايته، دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على أراض متنازع عليها في الصحراء الغربية "يهدد جهود الدبلوماسية الدولية لحل النزاعات طويلة الأمد".

وحذر النائب الديمقراطي في بيان نقلته صحيفة الكونغرس "ذوهيل"، من ان " تجاوز السبل الشرعية المتعددة الأطراف لحل النزاعات ووضعها جانبا لن يؤدي إلا إلى تمكين دول(...) من مواصلة الدوس على القواعد والأعراف الدولية ومكافأة أولئك الذين ينتهكون الحدود وحقوق الشعوب الحرة".

كما لم يخف النائب الديمقراطي "قلقه" من "عواقب" هذا الإعلان على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، ذات المصداقية والتي تحظى بدعم دولي لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية ، والتي أيدتها الإدارات المتعاقبة".

وعليه دعا النائب الديمقراطي، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ومواصلة العمل نحو حل عادل ودائم للتسوية السياسية للنزاع".

وفي اطار تطبيع المغرب الى جانب بعض الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في هذا السياق إلى "بذل مزيد من الجهود لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات ، وإعادة الالتزام بحل الدولتين كحل سلمي ودائم في المنطقة".

وذكرت الصحيفة الأمريكية ان المغرب احتل أجزاء من إقليم الصحراء الغربية عام 1979 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وفشلت في وضع حد للعنف المستمر في المنطقة، وبالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 ، الذي تم التفاوض بشأنه داخل الأمم المتحدة ووقعت عليه اطراف النزاع (جبهة البوليساريو /المغرب)، على أمل تنظيم استفتاء على الوضع النهائي للإقليم غير ان العنف تصاعد مؤخرا عقب الاعتداء المغربي على المتظاهرين السلميين في منطقة الكركرات في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية .

 بيتي ماكولوم :  حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره معترف به دوليا و "يجب تنفيذه"  

من جهتها ، أدانت النائبة بمجلس النواب الأمريكي، بيتي ماكولوم، قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، مؤكدة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره معترف به دوليا و"يجب تنفيذه".‎

وقالت النائبة الأمريكية، في تغريدة على "تويتر"، أن قرار ترامب "الأحادي الجانب مرفوض"، مؤكدة أن الشعب الصحراوي "له حق معترف به دوليا في تقرير المصير و يجب إحترامه".‎ وشددت بيتي ماكولوم على أن "تصرفات ترامب توسع و بشكل خطير دائرة شرعنة الضم غير القانوني للأراضي الصحراوية".
 

المجلس الاسترالي للتنمية الدولية يدين الخرق المغربي لوقف إطلاق النار ويطالب بتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية  

وفي سياق ذا صلة ، أدان المجلس الأسترالي للتنمية الدولية، الذي يضم أكثر من 130 منظمة غير حكومية، الخرق المغربي لوقف إطلاق النار، داعيا إلى حل سلمي للتوتر الحالي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وعبر المجلس الاسترالي، في بيان اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم ، عن قلقه إزاء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة المغربية في المنطقة العازلة بمنطقة الكركرات، وأدان أعمال العنف والعدوان.

وفي تأكيد لتوصية سبق ان تبناها أعضاءه، حث المجلس الاسترالي للتنمية الدولية، الأمم المتحدة على التوسط للوصول الى وقف إطلاق نار جديد، والمضي قدما في تنفيذ خطة السلام، بالإضافة إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء الغربية لتحقيق تقدم في خطة السلام تشمل تنظيم استفتاء لتقرير المصير دون مزيد من التأخير.

كما عبر المجلس عن دعمه حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعن تضامنه مع شعب الصحراء الغربية في نضاله العادل.

وجدد المجلس دعواته للحكومة الأسترالية لضمان وجود مساعدة إنسانية وإنمائية كافية للاجئين الصحراويين واستخدام قنواتها الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية وتهدئة التوتر ودعوة الأمم المتحدة إلى تكثيف العملية السياسية بسرعة وتسريع تنفيذ ولاية بعثة المينورسو. 

مجلس النقابات الاسترالي يدعو حكومة بلاده الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية  

كما دعا مجلس النقابات الأسترالي، حكومة بلاده إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية واستخدام موقعها في المجتمع الدولي لدعوة الأمم المتحدة للضغط على المغرب لسحب جيشها من المنطقة واحترام شروط وقف إطلاق النار، حسبما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، اليوم الجمعة.

و افاد المجلس النقابي في بيان -بحسب الوكالة - بانه يأسف "للانتهاك الصارخ من قبل الجيش المغربي لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية من خلال العدوان الذي شنه جيشه بمنطقة الكركرات والمنطقة العازلة التي تراقبها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية،المينورسو".

وأعربت الحركة النقابية الأسترالية، الذي تضم في عضويتها 38 نقابة، تمثل مليون ونصف من الأعضاء عن تضامنها "مع شعب الصحراء الغربية ومع اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب"، مجددة تأكيد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.

وحثت النقابات "الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات فورية لاستعادة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم للصراع في الصحراء الغربية، والذي يجب أن يشمل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

كما جدد البيان التأكيد على سياسته المعتمدة منذ أمد طويل حول الصحراء الغربية، عبر إدانة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية"، داعيا "الحكومة المغربية إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين على الفور".

من جهة أخرى،حث البيان، الأمم المتحدة على "حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وإنشاء هيئة تابعة للأمم المتحدة لتسيير الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية".(

و تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي يشهر بطاقة الرافض في وجه  قرار ترامب   

ولم يتخلف تحالف اليسار في البرلمان الأوروبي عن رفضه وبشدة قرار الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة كورقة مساومة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واصفا هذا العمل الاستفزازي بالإنتهاك الصارخ للقانون الدولي.

وأشار الحزب في بيان له أن "موقف ترامب يأتي في أعقاب تحركات بشعة أخرى أحادية الجانب"، مضيفا بأن هذه التحركات يجب على إدارة بايدن القادمة أن تعمل عكس هذه التحركات الخارجة عن القانون وإعادة الولايات المتحدة إلى التعددية والنظام القائم على القواعد.

و أوضح البيان أيضا أن الصحراء الغربية، كما تعترف بها الأمم المتحدة، هي إقليم ينتظر إستكمال عملية إنهاء الإحتلال، وليس جزءا من المغرب، كما أكدت ذلك في وقت سابق محكمة العدل الأوروبية في أحكامها "بأن المغرب والصحراء الغربية بلدين متمايزين منفصلان" وإلى ذلك يضيف الحزب، أن الشعب الصحراوي ومنذ العام 1991، ينتظر إجراء إستفتاء لتقرير المصير، كما وعده المجتمع الدولي عند إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، في حين ما يزال الاحتلال المغربي وبعض الجهات الفاعلة تُصر على تعطيل العملية وتعمد مقابل ذلك على الإستغلال غير المشروع لموارد الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد علق رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، مانو بينيدا، على ذلك قائلا، بأنه "من مفارقات هذا القرار يساهم في إضعاف حقوق الإنسان للشعبين الصحراوي والفلسطيني ويأتي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليعزز سيطرة الشركات الخاصة على موارد الشعب الصحراوي وهو هجوم آخر على حق إقامة دولة لكل من الصحراويين والفلسطينيين".

وأضاف بينيدا، منسق اليسار المشارك في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مفوض الجوار أوليفر فارهيلي وخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بشأن عدوان المغرب في الكركرات، تُظهر بأن أوروبا تهتم بالمصالح الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة أكثر من إهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددا أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يغير هذا الموقف ويلعب دورذا نشطذا في الدفاع عن حق تقرير المصير للصحراويين ".

من جانبها، عضوة البرلمان الأوروبي، أيدويا  يلانوي ، المنسقة المشاركة في لجنة العلاقات الخارجية، قالت معلقة على هذا القرار أنه و"مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ينتهك ترامب القانون الدولي من خلال الاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، وهو على مشارف نهاية ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأميريكية، بحلول يناير المقبل".

وفي هذا الصدد طالبت السيدة  يلانوي ، المجتمع الدولي أن يتخلى عن غموضه وأن يبعث برسالة واضحة بالإدانة المطلقة لهذا الإعلان، مشددة على الضرورة الملحة الإلتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإجراء إستفتاء فوري لتقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار والفصل العنصري في فلسطين، منهية تصريحها بالقول "لسنا بحاجة إلى نوايا حسنة، بل إلى العمل الجاد".

 اميناتو حيدر: إعلان ترامب لا قيمة سياسية او قانونية له و لا يلزمه الا وحده  

من جهتها ، قالت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال الصحراوي (ايساكوم)، امينتو حيدار، اليوم الجمعة، ان تصريح الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة "مجرد كلام في الهواء لا قيمة سياسية او قانونية له"، مؤكدة انه " استهداف مباشر للقانون الدولي".

واوضحت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، من العيون المحتلة ان الشعب الصحراوي، " لا يعير أي قيمة لتصريح ترامب الأخير، لأنه مجرد كلام في الهواء، يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق، معبرة عن أسفها " للمستوى الذي وصل إليه التعاطي السياسي من قبل رئيس أعظم دولة في العالم وفي الوقت الضائع، وهو يغادر منصبه بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة".

وأضافت، " نحث السيد ترامب على أن " يعطي المغرب إذا أراد ما يملكه فعلا من أموال وعقار، أما الصحراء الغربية فلها مالك حصري ووحيد هو الشعب الصحراوي، وهو الوحيد الذي يحق له اتخاذ قرار بشأنها".

وابرزت السيدة امينتو حيدار، انه من الناحية العملية " ينبغي ايضا التأكيد على ان موقف هذا الرئيس المهزوم والمنتهية ولايته، هو مجرد "إعلان" لا قيمة سياسية أو قانونية لهّ، ولا يلزم الولايات المتحدة كدولة ولا يلزم الإدارة القادمة أيضا".

وتابعت تقول، " ترامب في الحقيقة لم يعط المغرب أي شيء، في حين أنه انتزع لإسرائيل اعترافا مغربيا وتطبيعا مباشرا"، معتبرة تصرف ترامب " استهداف مباشر للقانون الدولي، وللشرعية الدولية، ولحق الشعوب في تقرير المصير".

و في هذا الإطار لا تعتقد - السيدة حيدر- أن " الشعبين الصحراوي والفلسطيني، هما المعنيان الوحيدان بهذا التهجم على حقهما في تقرير المصير بل التهجم هو ضد ميثاق الأمم المتحدة، وضد جميع العهود الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير، كما أنه " ضد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، و ضد مستقبل السلام والأمن في العالم"، مطالبة الجميع "بتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع".

و ترى رئيسة ايساكوم، " أن إعلان ترامب قد وضع المغرب وإسرائيل فعليا في نفس الخانة، دولتان صديقتان، وحليفتان، محتلتان لأراضي الغير، وتنتهكان حقوق الشعبين الصحراوي والفلسطيني،اللذان وضعا هما أيضا كشعبين في نفس الخانة، تريد لهما أن تغتصب حقوقهما، وأرضهما ومستقبلهما" .

 

 

العالم, افريقيا