أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مقايضة التطبيع مع الكيان الصهيوني باحتلال الصحراء الغربية أمر "لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد".
وقال السيد بلحيمر في حوار له مع جريدة "خبر برس" الإلكترونية: "إن المقايضة التي تتضمن تزكية استعمار الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترمب مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي الذي لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد".
وأضاف بخصوص فتح قنصلية إماراتية بالعيون المحتلة أنه "من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك، الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا في هذا الشأن أن "المدن الصحراوية، لاسيما العيون، هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي".
وفي سياق آخر، أكد السيد بلحيمر أن "المكاسب التي عزز بها الدستور الجديد ممارسة الصحافة بحرية ومسؤولية بما فيها الإعلام الإلكتروني تعد ترجمة لمشروع السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى التأسيس لواقع إعلامي جديد يرتكز على الاحترافية والتعددية والرقمنة والإبداع".
وأوضح انه "تجسيدا لهذه السياسة، فإن برنامج عمل قطاع الاتصال المعتمد من طرف الحكومة يسعى إلى تكريس النظرة الجديدة للإعلام الوطني وتطهير القطاع من الدخلاء ومن الممارسات غير المهنية التي أثرت سلبا على مردوديته وعلى أداء الصحافة بشكل عام".
وأضاف أن "عملية القيام بإصلاح شامل وتشاركي للقطاع تشكل نقطة انطلاق برنامج عمل وزارة الاتصال الذي تم الشروع فيه والذي يهدف اساسا إلى إعادة النظر في الأطر والقوانين المنظمة والمسيرة لقطاع الاتصال وتعميم استعمال الرقمنة والتحكم فيها، لاسيما من خلال إحداث محتوى سبريالي وطني وتكوين وتأهيل الموارد البشرية للعاملين والمنتسبين لقطاع الإعلام ولمهن الصحافة".
وأكد السيد بلحيمر على أهمية "المساهمة الإيجابية للإعلاميين وكل المنتسبين لمهن الصحافة من أجل الارتقاء بالواقع الإعلامي في بلادنا إدراكا منا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى بمجرد إصلاح وتعزيز المنظومة القانونية وإنما يتطلب من المعنيين أداء واجبهم بوطنية ومسؤولية خلقية ومهنية لإنجاح العملية".
وفي سؤال حول المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني الذي صدر في 25 نوفمبر 2020، أشار إلى انه "شكل إحدى أولويات برنامج القطاع من أجل التكفل بنوع جديد من الإعلام، ألا وهو الإعلام الإلكتروني الذي سهل التواصل والمعاملات في مختلف جوانبها لكنه يستغل أيضا في عمليات التشويه والتشهير والابتزاز ضد الأشخاص وفي محاولات المساس بسمعة واستقرار المؤسسات".
وأبرز في ذات السياق أن وزارة الاتصال "تعمل في إطار صلاحياتها على استكمال النصوص التنظيمية التي تسمح بالتوطين كتلك المتعلقة بإعداد مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية"، معتبرا أن هذه العملية ستساهم في "تعزيز النصوص التنظيمية الثلاث الموجودة حاليا والخاصة بتطبيق قانون السمعي البصري في شكل مراسيم تنفيذية".
وأكد أن عملية التوطين في نطاق (DZ.) كإجراء تقني-عملي هي من "اختصاص مؤسسات وهيئات وطنية مؤهلة مثل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST)، فيما تتولى مؤسسات أخرى عملية إيواء المواقع الإلكترونية منها وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي واتصالات الجزائر وكذا متعاملون خواص".
وذكر في هذا الإطار أن وكالة الأنباء الجزائرية "تتوفر على مركز بيانات يلبي كافة احتياجات إيواء المواقع الالكترونية وتخزين المحتويات المحوسبة (الحوسبة السحابية) مع ضمان أقصى تأمين للبيانات، سواء من حيث النفاذ والوصول أو من حيث المحتوى دون انقطاع، أي على مدار اليوم و الأسبوع".
