أكد السفير الصحراوي لدى دولة نيجيريا إبراهيم السالم ولد بوسيف, أن الاتحاد الإفريقي مطالب بالضغط على المغرب لإجباره على احترام الميثاق التأسيسي للمنظمة القارية التي يعد عضوا فيها.
وقال الدبلوماسي الصحراوي خلال مقابلة مع يومية "فانغوارد" النيجيرية أنه "على الاتحاد الإفريقي ممارسة مزيد من الضغط على المغرب لإجباره على احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي والالتزام به, أو فرض عقوبات عليه".
وأدان ولد بوسيف الاعتداء العسكري المغربي الأخير على متظاهرين سلميين في المنطقة العازلة بالكركرات، الذي شكل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار, مذكرا بأن الاتحاد الأفريقي طالب خلال قمته الاستثنائية ال14 - التي عقدت افتراضيا مطلع ديسمبر الجاري - من مجلس السلم والأمن دفع البلدين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, للجلوس على طاولة المفاوضات، لمعالجة الوضع وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
وبخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية, ذكّر المسؤول الصحراوي, بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الادعاءات المغربية بالسيادة على الراضي الصحراوية, وأكد أنه "لا لبس فيه", وأنه اقتبس من رأي محكمة العدل الدولية القاضي بأن "جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة, لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى, وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية, من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة".
وقال بهذا الخصوص, أن "تقاعس وفشل الأمم المتحدة في القيام بمهامها مرفوض ومدان, حيث أنها لم ترق إلى مستوى التوقعات في معالجة مسألة احتلال المغرب للصحراء الغربية بالقوة".
وأضاف قائلا: "إذا فشلت الأمم المتحدة في الحفاظ على انسجامها مع أهدافها وتراجعت عن المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها, وسمحت لقانون الغاب بأن يسود في العالم, فسوف ندافع عن أنفسنا ونقاوم المعتدي, لا مجال للشك في ذلك".
وبخصوص الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, قال الدبلوماسي الصحراوي أن "هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تنتشر في الوقت الراهن في الأراضي المحتلة, حيث يتم تعذيب وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان, ولا يسمح للصحفيين والمراقبين الدوليين بزيارة الإقليم".
غير أنه أكد بأنه "على الرغم من القمع الوحشي, يواصل الصحراويون في المدن المحتلة المحاصرة تحدي الاحتلال ورفضه, من خلال المظاهرات والوقفات وكافة أشكال الاحتجاج السلمي".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
