حذرت جبهة البوليساريو في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، من التداعيات الخطيرة لإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دولاند ترامب حول الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة، التي تداولتها وسائل الإعلام الصحراوية الثلاثاء على أن "اعلان ترامب يعيق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية".
واعربت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو وفق ما جاء في الرسالة التي وجهتها لمجلس الامن عبر ممثلها بالامم المتحدة، سيدي محمد عمر، عن "أملها في أن تتراجع حكومة الولايات المتحدة المقبلة عن القرار الانفرادي الذي اتخذه دونالد ترامب وأن تكفل استمرار الولايات المتحدة في الاضطلاع بدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم يقوم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأكد نص الرسالة التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن الدولي ان "اعلان ترامب يعيق جهود الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية ويشجع الدولة المغربية المحتلة على الاستمرار في احتلالها غير القانوني وأعمالها العدوانية التي أدت بالفعل إلى عدوانها العسكري على الإقليم الصحراوي المحرر في 13 نوفمبر 2020، وبالتالي إلى إنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991".
ونبهت جبهة البوليساريو مطولا الى "الصفقة" التي تم عبرها تطبيع النظام المغربي للعلاقات مع الكيان الاسرائيلي بوساطة أمريكية مقابل إصدار ترامب اعلانا ينص على اعتراف الولايات المتحدة بـ"السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية" وعلى اعتزام فتح "قنصلية" أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
"إن القرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته موقف مؤسف وأحادي الجانب ينتهك ميثاق الامم المتحدة وقراراتها، بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي صاغتها الولايات المتحدة نفسها ووافقت عليها على مدى العقود الماضية"، تقول الرسالة الصحراوية التي تأسفت أيضا لكون "هذا الاعلان ينأى عن سياسة الولايات المتحدة المعهودة بشأن الصحراء الغربية".
كما "يتجاهل الاعلان الترامبي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2625( د-25 ) لعام 1970، الذي ينص على أنه لا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ويشكل بالتالي انتهاكا للقانون الدولي الانساني والتزامات الدول تجاه الكافة بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى توطيد حالة غير قانونية تنشأ عن خرق جسيم للمبادئ الاساسية للقانون الدولي".
وذكرت جبهة البوليساريو مجددا بالمركز القانوني للصحراء الغربية الواضح، مشيرة الى قرار محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للامم المتحدة، بشأن الصحراء الغربية الصادر في 16 أكتوبر 1975 والذي قضت فيه بعدم وجود أي عالقة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
بالإضافة الى ذلك فقد أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن السيادة على الاقليم منوطة بالشعب الصحراوي، الذي له الحق في أن يقرر، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته، مركز الاقليم وفقا لقرار الجمعية العامة للألم المتحدة 1514( د-15) وغيره من القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار. ليأتي بعدها في عام 2002 اصدار وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، هانز كوريل، قرار بناء على طلب مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، أكد فيه من جديد أيضا أن المغرب لا يمارس أي سيادة أو سلطة إدارية على الصحراء الغربية.
كما أكدت هذه الحقيقة أيضا - تقول جبهة البوليساريو- عدة أحكام صادرة عن محاكم أفريقية وأوروبية. كما لم تعترف الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) ولا الاتحاد الاوروبي قط بضم المغرب بالقوة وبشكل غير قانوني لأجزاء من الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما غير مستقل.
ودعما لكل هذا فقد اعادت بلدان عديدة بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الامن، تأكيد مواقفها بشأن الصحراء الغربية وتأييدها لقرارات الامم المتحدة بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، حسبما ابرزته جبهة البوليساريو في رسالتها.
كما تم التذكير بالمناسبة الى ان بعض البلدان وصفت قرار رئيس الولايات المتحدة بأنه انتهاك للمبادئ الاساسية للقانون الدولي لن يؤدي الا لتفاقم الحالة على أرض الواقع. ظف الى ذلك فقد أعربت أصوات قوية من الكونغرس الامريكي والمجتمع المدني والساحة السياسية عن صدمتها وخيبة أملها بشأن هذه المحاولة الرامية إلى التخلي عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ودعت الرئيس القادم إلى التراجع عن قرار ترامب.
الأمين العام للأمم المتحدة ومن جديد شدد على أن موقف الامم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير كما اكد من جانبه، الاتحاد الإفريقي، الذي يضم في عضويته كل من الجمهورية الصحراوية والمغرب، موقفه بشأن الصحراء الغربية وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
وتأسفت جبهة البوليساريو بقوة لكون جميع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي على مدى العقود الماضية منذ بدء تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في عام 1991 قوبلت بعرقلة ورفض المغرب.
