ذكرت تقارير اعلامية، أن مجلس الامن الدولي عمم مقترحات الاتحاد الافريقي لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية الذي تدهور بشكل خطير بعد خرق المغرب لوقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
وتضمنت الوثيقة التي عممت أول أمس الجمعة بصفتها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن الدولي، قلق الاتحاد الافريقي إزاء الوضع بمنطقة الكركرات اقصى جنوب الصحراء الغربية على اثر الهجوم العسكري المغربي وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، مما أدى الى العودة الى الحرب.
كما تشمل الوثيقة - وفق ما أفادت به مصادر اعلامية صحراوية - على مساهمة الاتحاد الأفريقي المتوقعة دعما لجهود الأمم المتحدة، عبر اجراء مجلس السلم والامن الافريقي التابع له حوارا مع الطرفين، الجمهورية الصحراوية و المغرب، وكلاهما من الدول الأعضاء في التجمع الاقليمي، من أجل "معالجة تطورات الوضع لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
للإشارة ستناقش قمة الاتحاد الافريقي المقررة خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم الوضع في الصحراء الغربية بناء على تقرير يقدمه مجلس السلم والامن الافريقي حول مشاوراته ومقترحاته لمعالجة الوضع.
