توافق فرقاء الأزمة الليبية المجتمعون بالغردقة (مصر) هذا الأربعاء على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.
و أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن هذا الاتفاق هو "تتويج لمساعي المسار الدستوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مثمنة الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية.
ويأتي هذا الاتفاق غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت ألية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن "72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمائة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوا ضدها (27 بالمائة)، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية".
وكانت البعثة قد حددت، من أجل اعتماد هذه الألية، نسبة الأصوات الضرورية في 63 بالمائة خلال عملية تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول هذه اللية لاختيار سلطة موحدة.
وستكون هذه السلطة الموحدة مؤقتة، وسيتم استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطيا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وبحسب المسؤولة الاممية، فإن إرساء آلية اختيار سلطة موحدة "هو أفضل توافق ممكن لأن هذا المقترح يحترم البعد الجهوي ويشجع الأشخاص على العمل بعيدا عن الانقسامات (..) قصد توحيد البلاد".
ورحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بالتقدم الذي تم إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، في اتجاه تنفيذ الخطوات والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.
