أصيب عدد من المتظاهرين, الثلاثاء, اثر تدخل قوات الأمن المغربية بالقوة لتفريق مسيرتين احتجاجيتين بالدار البيضاء وانزاك (جنوب المملكة) لمئات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية, حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر من تنسيقية الاساتذة المتقاعدين.
وأوضحت ذات المصادر إن قوات الأمن واجهت المسيرتين, ومنعت استكمالهما في مدينتي الدار البيضاء وإنزكان , وتم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين أثناء التدخل الأمني لتفريقهم.
وقال عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين, عبد الله أقشمار, في تصريح صحفي أن "الأساتذة حضروا إلى مكان انطلاق المسيرتين, وهم واعون بالإجراءات الاحترازية, واحترام التباعد, مع ارتداء الكمامات, بيد أن الحكومة تحاول عبر سلطاتها الأمنية استغلال حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كل حركة احتجاجية".
وأكد أن "منع المسيرات وقمع المتظاهرين بات أمرا اعتياديا, فالجهات المسؤولة لا ترغب في حل مشكلة التعاقد التي تم فرضها منذ عام 2016".
من جهته, أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب, عبد الرزاق الإدريسي , أن "ما يتم تنظيمه من احتجاجات هو تنبيه للحكومة والوزارة لإنهاء المشاكل, وملف أساتذة التعاقد لا حل له إلا بإدماجهم الكامل في الوظيفة العمومية, وعلى الحكومة الاستجابة لمطالبهم لإنهاء الاحتقان".
وكان الامن المغربي قد تدخل في العاشر يناير الجاري باستخدام القوة ضد احتجاجات سلمية نظمها أساتذة متعاقدون بمدينة طنجة شمال المملكة, للمطالبة بالتوظيف المباشر وإلغاء التعاقد , مما خلف إصابات في صفوف الاساتذة.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر تدخل سلطات طنجة لمنع احتجاج الأساتذة الرافضين للتعاقد بالضرب والركل والتعنيف.
كما نقلت مصادر إعلامية محلية شهادات للمحتجين نددوا من خلالها ب"الجو والمناخ المحموم لكافة المنظومة التعليمية بالمغرب وخصوصا ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وأكدوا "الاستمرار في المعركة لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيف العمومي" .
واعتبروا أن مخطط التعاقد هو "آلية من آليات خوصصة المدرسة العمومية ولإسقاط مجانية التعليم وآلية من آليات المساس بحقوق الوظيف العمومي".
واستنكروا بشدة أشكال العنف الذي استخدمته القوات الأمنية وطال الأساتذة رغم نضالهم السلمي.
