"هيومن رايتس ووتش "تنتقد انتهاكات الامن المغربي لحقوق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا

انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" الدولية ، المعنية بمراقبة حقوق الانسان ،اليوم الجمعة ، مواصلة قوات الامن المغربية انتهاكاتها لحقوق الانسان بحق المناضلة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا ، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ،عبر مراقبة منزلها وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها العائلي في بوجدور المحتلة ، مشيرة الى أن ذلك يبرز "عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين الى تقرير المصير".

و كشفت المنظمة غير الحكومية ، في تقرير مفصل حول قضية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا المتواجدة تحت الاقامة الجبرية "إن قوات الأمن المغربية واصلت تواجدها المكثف وشبه الدائم خارج منزل سلطانة خيا المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية منذ أكثر من ثلاثة أشهر" ، مضيفة أن " مراقبة الناشطة سلطانة خيا وانتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها يبرز عدم تسامح المغرب مع دعوات الصحراويين إلى تقرير المصير".

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" ان " مراقبة الشرطة الثقيلة لمنزل سلطانة خيا يُظهر إصرار المغرب على الضغط بما فيه نفسيا، على كل من يرفض " احتلال المغرب للصحراء الغربية ، مضيفا أنه " من حق سلطانة خيا أن تعبّر سلميا عن مواقفها ولا مبرر لمحاصرة منزلها دون سند قانوني" ، في اشارة الى نضال سلطانة خيا التي غالبا ما تتظاهر في الشارع ملوّحة بالعلم الصحراوي ومرددة شعارات الاستقلال أمام عناصر الأمن المغربي.

وفي سردها للوقائع و المواقف التي واجهتها سلطانة خيا في اطار كفاحها من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ، أشارت "هيومن رايتس ووتش" الى الاعتداءات و المضايقات المختلفة التي تواجهها سلطانة من قبل قوات الأمن المغربية و منها منع عدة أشخاص و أقارب من زيارتها ، دون اعطاء مبرر لتلك الإجراءات.

وفي هذا السياق ، قالت "هيومن رايتس ووتش" أنها " اطلعت على عدة فيديوهات صُوّرت في تواريخ مختلفة بين 19 نوفمبر الماضي والوقت الحاضر، تظهر في المقاطع تجمعات من رجال الأمن في زي رسمي مختلطين برجال في زي مدني، بعضهم متمركز قرب سيارات الشرطة، أمام منزل خيا وهي تردد شعارات مؤيدة للاستقلال من نافذة أو على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي تُظهر بعضها الرجال وهم يسدون الطريق أمام الزوار أو يدفعونهم ليبتعدوا عن المنزل".

ونقلت المنظمة الدولية في تقريرها عن الناشطة الحقوقية الصحراوية أنه في 18 يناير الماضي ، "منع عناصر الشرطة إحدى أفراد عائلة خيا من دخول المنزل، وبينما كانت تقف خارجا، دفعوها بعنف إلى الخلف عبر الباب الأمامي ".

وأضافت المنظمة أنه "في 13 فيفري، بينما كانت خيا تصور الشرطة من نافذة مفتوحة، أُصيبت في وجهها بحجر قالت إن أحد أفراد الأمن رماه من الشارع".

و في 21 فبراير - تضيف الناشطة الصحراوية " انتزع رجل يرتدي زيا مدنيا هاتفي الخلوي من يدي أثناء تواجدي في الشارع خارج باب منزلي حيث كنت أصور عناصر الأمن وهم يمنعون دخول زائر".

و نقلت المنظمة الدولية غير الحكومية عن سلطانة خيا قولها إن "عنصر شرطة حاول في 23 فبراير تسليمها أمر استدعاء للمثول أمام النيابة العامة حيث رفضت تسلم الوثيقة، قائلة إنها لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وبالتالي لا تعترف بالولاية القضائية المغربية عليها ".

ومن جهته قال الناشط الصحراوي الدويهي "إن السلطات المغربية لم تفرض أي إجراءات وقائية خاصة بفيروس كورونا على بوجدور غير حظر التجول الليلي الذي فرضته ..." وقال إنه، "على حد علمه، لم تنفذ الشرطة (المغربية) مثل هذه المراقبة الشديدة أمام أي مسكن خاص آخر في المدينة ...".

و في كشفها للانتهاكات المرتكبة بحق الصحراويين التواقين الى الاستقلال ، أكدت " هيومن راتس ووتش " أن سلطات الاحتلال المغربية "لطالما فرضت منعا قويا لأي مظاهرات وتجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنتهم وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، منها التعذيب، وأعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني "مضيفة أن " السلطات المغربية رفضت كذلك دخول العديد من الزوار الأجانب إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، بمن فيهم صحفيون ونشطاء حقوقيون".