دعا الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الإفريقي الى تحمل مسؤولياته التاريخية و المستقبلية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال و تقرير المصير، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
وقال الرئيس ابراهيم غالي، في كلمة له أمام رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، الأعضاء في مجلس السلم و الأمن الإفريقي، أن "الجمهورية الصحراوية تتوجه الى الاتحاد الإفريقي من أجل انصاف الشعب الصحراوي على أساس احترام سيادة الدول الاعضاء".
وأضاف أن "رحى المواجهة المسلحة، عادت للدوران في الصحراء الغربية، جراء عمل عسكري عدواني قامت به القوات المغربية، واحتلالها لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان، الصحراوي والمغربي، منذ ثلاثين سنة، بإشراف من منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، في إطار خطة التسوية التي تنص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وقال أن الجمهورية الصحراوية تضع الاتحاد الإفريقي أمام مسؤوليته وواجبه تجاه هذه القضية الإفريقية، "فالقول بأنه لا ينبغي للاتحاد أن يضطلع بدور أساسي في ملف الصحراء الغربية، إلى جانب الأمم المتحدة، هو قول مناف للحقيقة التاريخية، ويتعارض مع مسؤولية الاتحاد الإفريقي في الدفاع عن مبادئه وأهدافه، ذلك ان الاتحاد الإفريقي ليس مجرد شريك للأمم المتحدة في عملية السلام، بل هو الجهة التي عملت على مدار سنوات طويلة، وعبر جهود مضنية، أفضت إلى إقرار اللائحة 104 لسنة 1983، والتي شكلت الأساس الذي قامت عليه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
وأكد الرئيس غالي أن الجمهورية الصحراوية "تحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الجديد، وما يمثله من تهديد للسلم والاستقرار في المنطقة، جراء عرقلتها المستمرة لتطبيق الخطة الأممية الإفريقية، وخرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، وسياساتها وممارساتها الاستعمارية الرامية إلى تشريع الاحتلال، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهبها للثروات الطبيعية الصحراوية".
وقال أن القادة الأفارقة، حين رحبوا بطلب انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، لم يفتهم أن يوضحوا بأن ذلك يهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وإتاحة الفرصة لجمع شمل دولنا وشعوبنا حول القيم الإفريقية الأساسية للمؤسسين، والمتمثلة في التضأمن والوحدة والحرية والمساواة، وفقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أنه وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، لم نشهد تقدماذ في ذلك الاتجاه، بل إمعاناذ من المملكة المغربية في تعنتها وانتهاكها الصارخ للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ودعا الرئيس الصحراوي إلى "التعجيل بتطبيق قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بما فيها قرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق، ديسمبر 2020"، مؤكدا استعداد الجمهورية الصحراوية، التام لتطبيق هذا القرار، الذي نص على العمل لحل النزاع القائم بين الدولتين العضوين بالاتحاد، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، تماشيا مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال مخاطبا أعضاء مجلس السلم و الأمن "إننا نلتمس منكم، باسم القيم المشتركة، المساهمة الفعالة في إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية وجارتها المملكة المغربية، على أساس احترام الحدود وعدم حيازة الأراضي بالقوة، واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة وسلامة أراضيها وحق الشعوب الإفريقية، بدون تمييز، في تقرير المصير والاستقلال والسيادة".
وتوجه بالشكر إلى مفوضية السلم والأمن والشؤون السياسية، برئاسة السيد اسماعيل شرقي، وما قامت وتقوم به من جهود، ليس فقط لإنجاح هذا الإجتماع، ولكن لتمكين المنظمة القارية من أداء دورها بفعالية في فض النزاعات وإحلال السلام، متمنيا أن يكون تمديد فترة إسكات البنادق إلى غاية 2030 خياراذ موفقاذ، وأن يكون التمديد الأول والأخير.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أشغال إجتماع افتراضي ينظمه مجلس السلم والأمن الإفريقي، ل "دراسة الوضع في الصحراء الغربية"، ضمن أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في المجلس، تحت قيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر مارس 2021.
