قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", في المغرب العودة إلى خيار الإضراب والاحتجاج, وذلك بالتزامن مع ما يشهده قطاع التعليم من حالة احتقان, لدفع وزارة التربية إلى فتح باب الحوار مع النقابات, والمعلق منذ عام, والاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية, وفق ما ذكرت وسائل اعلامية محلية.
ودشن الأساتذة المتعاقدون تصعيدهم الجديد بحمل "الشارة السوداء" بدءا من أمس الاثنين, تنديدا بمحاكمة زميل لهم بجهة درعة تافيلالت, وبإضراب عن العمل أيام و6 و7 و8 أبريل المقبل, وتنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط, على أن يتلوه إضراب ثان يومي 22 و23 من الشهر القادم, ومسيرة بمدينة آسفي يوم 24 من الشهر نفسه تضم جهات مراكش آسفي, وسوس ماسة, والرباط سلا القنيطرة, والدار البيضاء سطات, وبني ملال خنيفرة.
وتأتي الخطوة التصعيدية الجديدة, في ظل الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم في المغرب, وبعد أيام من موجة احتجاجات تصعيدية جديدة حملت اسم "أسبوع الغضب", ردا على "المس بكرامة نساء ورجال التعليم".
كما تأتي بعد نحو أسبوعين من تنظيم الأساتذة المتعاقدين مسيرة احتجاجية واعتصام جزئي, أمام مقر البرلمان ووزارة التربية بالعاصمة الرباط, للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية, وهي المسيرة التي عرفت مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم ( المحافظات).
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", عبد الله قشمار, قوله أنه "مع استمرار الجهات المسئولة في سياسة الهروب إلى الأمام حتى لا تحل ملف الأساتذة في شموليته, كنا مضطرين للاستمرار في الاحتجاج وتجسيد الإضراب", مضيفا "المفروض في المسئولين أن يتجاوبوا وبشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة بدل تعنيفهم والحط من كرامتهم, وفي ظل هذا الوضع المتراجع سيتأزم قطاع التعليم أكثر".
وأوضح أن "أي محاولة للالتفاف على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية سيقابله مزيد من التصعيد", لافتا إلى أن "المحاولات اللامسؤولة التي تقوم بها الوزارة الوصية لتقنين التعاقد لا يمكن قبولها, وأن خلق المساواة الحقيقية بين أطر هيئة التدريس لا تتم إلا بجعل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مسجلين بأسلاك الوظيفة العمومية تحت النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
ونشرت عدة جهات حقوقية وإعلاميين مستقلين ونشرات على مواقع التواصل الاجتماعي, صورة قاتمة للتعامل الأمني مع الاحتجاجات بالمملكة واستعمال العنف لفضها.
ونددت بتحول شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يوم 16 مارس الجاري إلى "ساحة للفر والكر بين الأساتذة ورجال الأمن مرافقين بأشخاص بزي مدني و الاستعانة بأعوان السلطة, وهو موظفون في وزارة الداخلية وليس لهم سلطة التدخل الأمني, لتفريق المسيرة. وظهر أكثر من واحد منهم في مقاطع فيديو يعتدي على عدد من الأساتذة على قارعة الطريق بركلات مباغتة من الخلف.
وانتشرت فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أساتذة يسحلون وآخرين تنهال عليهم عصي رجال الأمن.
وقبل أسابيع فقط, عنف المشاركون في الوقفة التي كانت ستنظم للتضامن مع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب, حيث حوصر المشاركون قبل أن يصلوا إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان.
نفس الأمر حدث خلال تنظيم نشطاء مناهضين للتطبيع, وقفة للتنديد بقرار النظام المغربي التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تعرضت الى تدخلات أمنية وعنف مفرط لفضها.
وفي شمال المغرب وبالتحديد بمدينة الفنيدق, واجهت السلطات الاحتجاجات التي خاضها سكان المدينة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إغلاق معبر سبتة الحدودي باعتقال أربعة من نشطائها.
وذكرت تقارير حقوقية ان المحكمة قضت في حق المعتقلين بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ, فيما هدد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال اجتماع عقد في عمالة المضيق بأنه في حالة ما إذا لم تتوقف الاحتجاجات ستلقى مدينة الفنيدق "نفس مصير حراك الريف", مضيفا "لا يمكن لي ذراع الدولة", وفقا لما نشرته جريدة "أخبار اليوم" المغربية.
