أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن مسألة الذاكرة المتعلقة بالفترة الاستعمارية يجب أن تُعالج في إطار حوار دولة مع دولة (الجزائر وفرنسا)، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى، مما يتطلب قراءة موضوعية وغير ظرفية للتاريخ.
وأشار قوجيل في مقابلة مع صحيفة ليكسبرسيون قائلا: "يشكل ملف الذاكرة دوما بعدا مهما في العلاقات بين البلدين" ويتوجب "حل عادل لهذا الملف الهام يتطلب التعامل مع التاريخ كما هو، أي كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل وهذا ما ينطبق على فترة الاستعمار التي امتدت من 1830 إلى 5 جويلية 1962".
و قال إن "هذا يتطلب قراءة موضوعية وليست ظرفية للتاريخ من شانها مساعدة البلدين على تجاوز مخلفات الماضي المؤلم"، مضيفا أنه يجب معالجة الملف "بطريقة شاملة".
وبهذه المناسبة، وجه قوجيل "تحية إكبار وتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ذلك أنه جدير بالثناء والعرفان باتخاذه قرار ترسيم الثامن ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة حتى لا تُنسى تضحيات الشهداء".
وفيما يتعلق بالجانب الفرنسي، أشار إلى أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتخذ خطوات هامة في إطار مسعى تصالح الذاكرة عندما صرح بأن الاستعمار جريمة ضد الانسانية، حيث أبدى استعداده ونيته وخاصة تفهمه لمطلب الجزائر المتعلق باسترداد جماجم زعماء ورجالات المقاومة الشعبية".
و اكد قائلا "لكن يجب فقط قوله بهدوء، (...) لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لتحقيق مصالحة كاملة للذاكرة".
ومع ذلك، أشار إلى أن العمل الذي قام به الفرنسيون (تقرير بنيامين ستورا المقدم إلى الرئيس ماكرون) اقتصر على الفترة 1954-1962 والذي اخفى أكثر من 125 عاما من اذلال الشعب الجزائري والإبادة الجماعية ومحو ثقافته وطمس هويته، أي الفترة من 1830 إلى 1954"، متجنبا أيضا "العديد من الأسئلة المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالاعتراف بجرائم الاستعمار ومسألة الاعتذار".
في ذات السياق، تطرق قوجيل إلى مسألة التجارب النووية الفرنسية التي قام بها الاحتلال الفرنسي في الصحراء الجزائرية والظروف التي جرت فيها والتي لا تزال إلى اليوم "اثارها المأساوية بادية على السكان والبيئة".
وأوضح أن "هذه التجارب هي من المخلفات الأليمة للاستعمار،كما أنها جزء لا يتجزأ من قضايا الذاكرة التي ستبقى تلقي بظلالها وبوزنها على العلاقات الجزائرية الفرنسية".
و قال إن هذه التجارب النووية المدمرة "تضفي صفة الاجرام على سياسة الاستعمار التي دامت 132 سنة وتمثل أدلة قطعية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من منظور القانون الدولي" بما يفرض على فرنسا "ليس واجب الاعتراف والتخفيف من انعكاساتها على السكان الجزائريين فحسب بل وأيضا الزامية التعويض كما جرى ذلك في أماكن أخرى".
وأردف يقول "يتعلق الأمر بأحد الملفات التي تستحق العرفان بنوعية الجرائم وتتطلب التعويض"،مضيفا "هذه ليست معركة واحدة من أجل ملف واحد بل عمل شامل ينبغي أن يفضي إلى وصف الاحتلال كجريمة حرب و التشكيك في هذا الانحراف المتعلق بمزايا الاحتلال ،وتعجب قائلا "أية مزايا؟".
كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بسطيف وقالمة وخراطة في 8 ماي 1945،مضيفا أن "هذه المجازر تبقى إلى الأبد فصلا داميا في تاريخ الاستعمار وسياسة الإبادة التي مارسها في الجزائر".
بالنسبة للجزائر التي ستُخلد يوم السبت الذكرى الـ76 للمجازر "هذا التاريخ المشؤوم الذي كتب بدم عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية وقتلوا في مجازر فظيعة عبر العديد من المدن الجزائرية", مشيرا إلى أن "هذه الجرائم لن تمحى من الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين لأنها الدليل القاطع على بشاعة الاستعمار وتعدياته اللامحدودة واللامعدودة على حقوق الانسان دون أن يتم الاعتراف بها من قبل مرتكبيها".
