يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا علنيا غدا الجمعة لبحث التصعيد الحاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة جراء اقتحامات قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى والاعتداءات المتكررة على المصلين وعلى المرابطين في ساحاته فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في خطة لتهويد المدينة.
ودعت إلى هذا الاجتماع- الذي يعد الثالث من نوعه في غضون الأيام الأربعة الأخيرة- تونس والنرويج والصين الأعضاء في مجلس الأمن الدولي- لبحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط وفلسطين بشكل خاص في الوقت الذي يستمر فيه التوتر والتصعيد الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل بمن فيهم سكان قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006.
وأفاد دبلوماسيون،في تصريحات، بأن مداولات هذا الاجتماع ستكون علنية خلافا للاجتماعين السابقين المغلقين اللذين عقدا يومي الإثنين والأربعاء الماضيين.
وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي المنظمة الدولية إنه "يجب على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي التحرك من دون تأخير لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على السكان المدنيين الفلسطينيين ووقف خططها للتهجير القسري والتطهير العرقي لفلسطينيي مدينة القدس المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت بالأمس الاربعاء كما فعلت الإثنين الماضي اقتراحا تقدمت به تونس والنرويج والصين لتبني إعلان يدعو إلى "وقف للتصعيد وضبط النفس ووقف لإطلاق النار واستئناف للمفاوضات" ، وفق تقارير صحفية.
