حملت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات, بمدينة بوجدور المحتلة, سلطانة سيدي إبراهيم خيا, المنتظم الدولي, مسؤولية ما يمكن أن يلحق بها, جراء الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها هي و عائلتها بشكل يومي على يد سلطات الاحتلال المغربي التي تفرض عليها إقامة جبرية بمدنية بوجدور المحتلة.
واستعرضت سلطانة خيا في رسالة عاجلة بعثت بها, للعديد من الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان, و الموثقة بالصور, الانتهاكات التي تعرضت لها وعائلتها منذ اليوم الأول من فرض الإقامة الجبرية عليهما, انتقاما, تقول, "من مواقفها السياسية ونشاطها الميداني المدافع عن حرية الشعب الصحراوي".
وقالت في هذا الصدد, "أجدني مرة أخرى مضطرة لمراسلتكم علي أجد آذانا صاغية وتفاعلا فوريا من طرفكم إزاء الانتهاكات المتكررة والخطيرة والمتفاقمة التي أتعرض لها وعائلتي بشكل يومي من طرف قوات الاحتلال المغربي وما تختزله من تهديد للأمن والسلم الإنساني الذي يعتبر واحدا من أهم أولوياتكم".
وكانت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية, قد نبهت هذه المنظمات في رسالة سابقة, لخطورة ما تتعرض له وعائلتها للشهر السادس على التوالي في ظل غياب حماية أو مساءلة دولية للاحتلال المغربي عن جرائمه وانتهاكاته لحق الشعب الصحراوي.
ولفتت في سياق متصل, الى أن سلطات الاحتلال, التي تضرب عرض الحائط كل النداءات الدولية و تتنصل من التزاماتها الدولية, قد تجاوزت حدود المعقول من خلال الإمعان في اهانتها كعائلة "من خلال التعنيف وإساءة المعاملة اليومية والتي لم تسلم منها حتى الوالدة المسنة".
وأضافت, أن ما تعيشه عائلة خيا, "يرقى بما لا يدع مجالا للشك إلى الإرهاب الحقيقي والجرائم ضد الإنسانية, كما نصت على ذلك المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية", على اعتبار, تضيف, ما يشهده الإقليم من احتلال وكذا تجدد للنزاع المسلح منذ 13 من نوفمبر الفارط".
وأوضحت في هذا الصدد, "ما نتعرض له من انتهاك لكرامتنا يأتي بشكل منافي لما هو منصوص عليه في قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة المادة 27) وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية".
وأكدت المدافعة عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية, أن هذه الانتهاكات الجسيمة لسلطات الاحتلال, تضع المنتظم الدولي بشكل عام ومنظومته القانونية بشكل خاص "أمام اختبار حقيقي في القدرة على توفير الحماية للضحايا من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها وكذا القدرة على متابعة الجناة وعدم تكرار ما حدث وذلك تماشيا مع اختصاصات المجموعة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
وذكرت في سياق متصل, أن عدم قدرة المنتظم الدولي على توفير تلك الحماية وصمته عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحق المواطنين الصحراويين العزل هو إعلان صريح عن فشل هذه المنظومة وما يعنيه ذلك من فتح
المنطقة على العديد من السيناريوهات التي لا تحمد عقباها, والتي لاشك لن تتماشى مع دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
