يرى الخبير في القانون الدستوري، الدكتور أحمد دخنيسة ، أن الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان المقبل -التي تنطلق اليوم وسط مشاركة 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار -تمثل فرصة للتنافس بالبرامج ومعرفة مستوى المترشحين.
وقال دخنيسة ، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الخميس، " إن ما طبع النظام السابق هو غياب النقاش والحوار،"ففي السابق كان هناك فساد وعطالة وبطالة فكرية حيث كان الجميع يسبح ويقدس برنامجا واحدا لا غير، أما اليوم فهناك النقاش العام حول المسائل الوطنية التي ستتضمنها هذه البرامج، وبالتالي ننتظر صراع الأفكار والحلول، ماذا يقترحون من أفكار وآراء و حتى استراتيجيات، وهل تكتسي هذه البرامج خصوصية جزائرية " معربا عن أمله في أن تكون هناك حملة انتخابية في المستوى".
كما دعا دخينيسة المترشحين إلى الإلتزام بالضوابط الأخلاقية خلال الحملة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
وقال إن القانون يفرض جملة من العقوبات التي من ضمنها السالبة للحريات ضد من يستغل الأوضاع الاجتماعية السيئة للمواطنين حلال الحملة الإنتخابية من خلال تقديم وعود غير ممكنة التجسيد.
وشدد الخبير الدستوري على ضرورة أن يلتزم الجميع في إطار برنامج لا يستخدم في التأثير على الناخبين سواء بالترهيب أو الترغيب ، مؤكدا أن الهدف من هذه الضوابط يتمثل في إبعاد تأثير المال والسلطة.
و قال إنه على المترشحين قراءة هذه الضوابط بتأن حتى لا يقعوا في المحظور.
يذكر أنه في إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
ومن بين الاحكام القانونية الجديدة التي ستميز الحملة الانتخابية حظر إستخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة و العنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
