استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما اليوم الاربعاء، و ذلك بعد اعتقالهما مساء امس الاثنين، و اقتيادهما "تحت الاكراه" إلى قاعدة عسكرية قرب العاصمة باماكو، تجريدهما من صلاحياتهما، وفقا لما نقلته وسائل اعلامية.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.
و تأتي الاستقالة، بعد اعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس عن "تجريد" الرئيس الانتقالي و رئيس الحكومة من "صلاحياتهما"، مبررا ذلك بـــ"انتهاكهما" للمرحلة الانتقالية.
و قال غويتا في بيان تمت تلاوته في التلفزيون الرسمي، أن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجري في موعدها المحدد عام 2022".
وانتقد العقيد غوتا كل من باه نداو الرئيس المؤقت، و رئيس حكومته مختار وان لتشكيل حكومة جديدة "دون التشاور معه مسبقا على الرغم من أنه المسؤول عن الدفاع والأمن" اللذين يعتبران ملفين حاسمين بالنسبة لبلد يشهد حالة اضطراب.
و أوضح المسؤول العسكري المالي، أن "مثل هذا الخطوة تبرهن على "الرغبة الواضحة للرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه في التوجه نحو انتهاك ميثاق المرحلة الانتقالية، بما يدلل عن وجود نية مثبتة لتخريب المرحلة الانتقالية ".
و قال العقيد غويتا أنه رأى نفسه "ملزما بالتصرف"، و وضع الرئيس المؤقت و رئيس حكومته، وكل الشخصيات المعنية بهذا الوضع بما فيهم وزير الدفاع الجديد ،"خارج صلاحياتهم".
و جاءت هذه المستجدات بعد ساعات عن اعلان حكومة جديدة تضم 25 وزيرا.
ويرى بعض المتتبعين للمشهد في مالي، أن ما أقدم عليه العسكريون مساء امس، يدل على ان تركيبة الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عنها، "لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أنهم احتفظوا فيها بمناصب و أثار اعتقال الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه- اللذين أوكلت لهما مهمة إعادة البلاد إلى حكم مدني بعد 18 شهرا في اعقاب "التغيير غير الدستوري" الذي اطاح بالرئيس السابق ابراهيم بويكر كايتا في 18 أغسطس الماضي-، تنديدا دوليا والتهديد بفرض عقوبات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم الأربعاء لبحث الوضع في مالي.
