أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, هذا الأربعاء بالقاهرة, أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدور الإعلام في التكفل بالشأن الداخلي والدفع بالقضايا العربية وذلك من خلال سياسة اتصال حديثة تعتمد على توظيف الرقمنة و الإعلام الإلكتروني على أوسع نطاق.
وأوضح بلحيمر, بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة ال51 لمجلس وزراء العرب بالقاهرة, أن الجزائر "تولي أهمية خاصة لدور الإعلام في التكفل بالشأن الداخلي وكذا في الدفع بالقضايا العربية, من خلال سياسة اتصال حديثة تقوم على الاهتمام المباشر بكل ما يعنينا, وعلى توظيف الرقمنة والإعلام الإلكتروني بنجاعة وعلى أوسع نطاق".
وأشار في السياق إلى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "جسد هذا التوجه من خلال مخاطبته الآنية للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي وكذا عن طريق إجراء حوارات منتظمة مع وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية", مضيفا أنه و "في كل هذه اللقاءات, احتلت القضايا العربية موقعا محوريا أكدت الجزائر من خلاله دعم الجهود الرامية إلى بناء جسور الثقة, وترقية التعاون في مختلف المجالات بما فيها الإعلامية".
وأبرزا قائلا بأن الجزائر تسعى من خلال هذه المقاربة إلى "تسخير وسائل الإعلام والاتصال للمشاركة الإيجابية في تفعيل فرص التنسيق والتكامل, وتشكيل جبهة موحدة للتصدي لمحاولات تشتيت وإضعاف دور الإعلام العربي في التفاعل مع قضايانا المصيرية وفي مقدمتها +أم القضايا-القضية الفلسطينية".
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن اختيار موضوع "المشهد الإعلامي العربي والقضايا العالقة" مادة للنقاش والإثراء في هذا اللقاء, هو بمثابة "اعتراف بضرورة فحص واقعنا الإعلامي البيني بانتظام وقياس مدى تأثير وسائل الإعلام والاتصال في التعاطي مع الشأن العربي".
كما ذكر بالمناسبة بأن الاستراتيجية الإعلامية العربية التي تم اعتمادها بمناسبة ترأس الجزائر للدورة ال49 لمجلس وزراء الإعلام العرب, تشكل "الإطار الأمثل للعملية مع التأكيد على مراعاة ثلاث سياقات متلازمة لإنجاح الاستراتيجية وهي السياق الوطني ثم السياق العربي ويليه السياق الدولي".
مؤسسات التعاون العربي من شأنها بلورة الجهود لضمان المواكبة الإعلامية الفعالة للقضايا العربية
وفي السياق العربي أكد الوزير أن الاستثمار في مؤسسات التعاون والعمل العربي المشترك,من شأنه "بلورة الجهود الهادفة إلى ضمان المواكبة الإعلامية الفعالة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي وصفها الأمين العام للجامعة مؤخرا بكونها الأولى والأكبر".
وأوضح في هذا السياق بأن "الدفاع عن حقوق الإنسان والالتزام بحمايتها وترقيتها كمؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة, من المهام البارزة لوسائل الإعلام والاتصال لاسيما في إطار متابعة الخريطة العربية للتنمية المستدامة
2030", مؤكدا على "ضرورة تكثيف دورات تكوين الصحافيين العرب في مجال حقوق الإنسان والإعلام الجديد".
على الصعيد الدولي, أكد بلحيمر أن "المشهد الإعلامي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بأداء وسائل الإعلام العالمية, وبما تكتسبه من خبرة ومن هيمنة على التكنولوجيات الحديثة التي توظف في عدد من الحالات بشكل سلبي, يستهدف الوعي والتلاحم العربي".
واستطرد قائلا بأن "العالم الافتراضي, اصبح مجالا خصبا ومباحا للترويج لمختلف الجرائم, ولتشجيع خطاب العنف والإرهاب والكراهية الذي استهدف بشكل خاص المنطقة العربية, معطلا بذلك انطلاقتها المأمولة نحو التطور رغم ما تزخر به من قدرات وكفاءات في شتى المجالات".
تأكيد على خطر الحروب السيبرانية في زرع الفت
و أشار الوزير في هذا المجال بأن "حروب الجيل الرابع أو ما يعرف بالحروب السيبرانية, هي أخطر ما يواجهنا حاليا, حيث تخصص جهات معروفة بعدائها التقليدي للعرب نخبها الإلكترونية وترصد ملايير الدولارات لزرع الفتن وللتأثير على رواد الفضاء الأزرق الذين تجاوز عددهم السنة الماضية, أكثر من أربعة (4) ملايير شخص عبر العالم".
وتابع قائلا بأنه: "ولما كان جل مستعملي منصات التواصل الاجتماعي من فئة الشباب, ونظرا للانتشار الآني والواسع لما يتداول فيها لاسيما المعلومات المغلوطة ومحاولات الجوسسة واختراق الإعلام العربي, بات من المستعجل تحصين أنفسنا بضمان سيادة سيبرانية للمواقع والمنصات الإلكترونية, تسمح بإنتاج محتوى رقمي عربي موحد ومؤمن", مشيرا إلى أنه "يتعين ألا تقتصر هذه العملية على
التحكم في الرقمنة, و إنما تتعداها لتشمل آليات ومقاربات مكملة من بينها سن وتفعيل قوانين مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية في زمن المعلومة السريعة والأخبار المؤثرة على تشكيل الرأي وعلى توجهات وقناعات المؤسسات والأفراد".
وأوضح بلحيمر بأن "هذا الواقع المعقد وإسقاطاته السلبية على أمن واستقرار وتنمية بلداننا يفرض علينا ضرورة تبني خطة عمل وتنسيق وتعاون مع شركات الإعلام الدولية المسيطرة على الإنترنت سعيا إلى تعزيز البعد الأخلاقي والتضامني في هذا المجال".
كما أكد بأن "التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية في مختلف المجالات, تفرض التكيف مع كافة المستجدات والرهانات لاسيما عن طريق ضمان إعلام عربي محترف قادر على المرافعة على قضايانا المشتركة والمصيرية".
ولأجل هذا -يضيف الوزير- "فهو مطالب بالتواجد النوعي في كافة الفضاءات لاسيما الإلكترونية منها وذلك لشغل المساحات والوسائط التي يستغلها أعداؤنا للمناورة والتخطيط من أجل التأثير على خياراتنا الكبرى لبلوغ التطور ونشر القيم الإنسانية المثلى".
وفي هذا الشأن اكد بأن "الاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج" تشكل "أبرز الآليات الواجب تعزيزها وتقييمها باستمرار, باعتبارها ورقة طريق مشتركة لإنجاح مهمة الإعلام العربي, في ظل منافسة شرسة وأحيانا غير أخلاقية ولا مهنية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية.
