يعقد مجلس الأمن الدولي, هذا الثلاثاء, اجتماعه ربع السنوي حول الأوضاع السياسية والأمنية في كولومبيا, وبحث اتفاق بناء السلام في هذا البلد.
ويناقش المجلس خلال اجتماعه تقرير الممثل الأممي لكولومبيا كارلس ماسيو حول نتائج اتصالاته السياسية مع أطياف المجتمع المدني في كولومبيا بمقتضى التكليف الصادر إليه من الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بذلك خلال الفتر من 27 مارس وحتى 25 يونيو الماضيين, ورفع تقرير بذلك في غضون 90 يوما إلى مجلس الأمن الدولي.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمن صباح اليوم حول أجندة الجلسة, فإن وزيرة خارجية كولومبيا مارتا لامريز ستكون حاضرة في اجتماع اليوم لبحث وضع اتفاق بناء السلام في كولومبيا وإنهاء الصراعات فيها المبرم في نوفمبر 2016 موضع التنفيذ ودراسة معوقات ذلك التنفيذ حتى الآن بما في ذلك البنود الخاصة بالعدالة الانتقالية والحد من الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.
وكانت كولومبيا قد شهدت اضطرابات واسعة في أعقاب فرض الرئيس الكولومبي إيفان دوك قوانين ضريبية جديدة مطلع العام الجاري عارضتها قطاعات واسعة من القوى السياسة الكولومبية وهو ما أفضى إلى احتجاجات عارمة اشتعلت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي وانتهت بإضراب عام في البلاد امتد 40 يوما, وهو الإضراب العام الذي تهدد القوى الكولومبية السياسية والعمالية باستئنافه في العشرين من الشهر الجاري.
و تشهد كولومبيا أوضاعا اقتصادية متداعية فاقمت من تداعيها ما صاحب جائحة كورونا من عثرات مالية واقتصادية وانعكست آثارها على قطاعات الصحة والتعليم وأدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين الكولومبيين من وظائفهم.
