قالت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء، فتح تحقيق في باريس بشأن قضية التجسس على صحافيين فرنسيين من قبل أجهزة الإستخبارات المغربية بواسطة برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أي" الإسرائيلية.
وقد توصل القضاء الفرنسي بعدة شكايات من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامون ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية فيها.
وفور صدور التحقيق الذي أعدته عدة وسائل إعلام عالمية بشراكة مع منظمة العفو الدولية، نددت الحكومة الفرنسية بما وصفته بـ"الوقائع الصادمة للغاية" التي تقف وراءها أجهزة الاستخبارات المغربية، على نحو 30 صحافيا ومسؤولا في مؤسسات إعلامية فرنسية.
وقال الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، خلال في تصريح لإذاعة فرانس إنفو، "أن هذه الوقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية"، مضيفا بأن فرنسا ملتزمة بشدة بحرية الصحافة، لذا فمن الخطير جدا أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام".
من جانبها، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبعد تنديدها بحادث التجسس على الهواتف الشخصية لأشخاص في القارة، شددت على أن ذلك أمر غير مقبول، ويجب التحقيق فيه لأنه يتعارض بشكل صارخ مع قانون الإتحاد الاوروبي وحرية الصحافة المستقلة التي تعد أهم مبادئ الإتحاد.
وبدوره قال عمدة بلدية "إيفري سور سان" الفرنسية، السيد فيليب بويسو، أنه سيحيل قضية تجسس المخابرات المغربية على هاتفه الخاص إلى القضاء، معبرا عن دعمه الكامل للناشطة الفرنسية ومواطنته كلود مونجان زوجة السجين السياسي الصحراوي نعمة أسفاري، التي كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود 128 أثرا على الأقل لتدخلات خارجية على هاتفها المحمول.
وأفادت عدة وسائل إعلام محلية أنه علق السيد فيليب بويسو على ثبوت تعرض هاتفه للتجسس من قبل أجهزة الإستخبارات المغربية بإستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، قائلا أن "التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية كشف بأن العملية حدثت بعد أسبوع واحد من جلسة مجلسه في 30 يونيو، حيث حاول أنصار النظام الملكي المغربي - خارج المدينة - الضغط من أجل التصويت ضد مشروع تضامني لفائدة الأطفال الصحراويين في مخيمات اللاجئين".
هذا وقد كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية ووسائل إعلام عالمية إستخدام الأجهزة الإستخباراتية المغربية لبرنامج بيغاسوس الذي طورته الشركة الإسرائيلية "إن إس أي" بغرض التجسس على صحافيين وناشطين حقوقيين ومحامون وشخصيات سياسية، تجاوز عددهم 180 صحفي و 600 سياسي و85 ناشط حقوقي و65 من رجال الأعمال والإقتصاد.
