تعرضت الناشطة والمناضلة الصحراوية السلطان خيا وعائلتها، من جديد هذا الاربعاء، للضرب والتعذيب النفسي، الذي تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارستها ضدهم للشهر السادس على التوالي.
وذكرت اللجنة الاعلامية ببوجدور المحتلة، أن الناشطة الحقوقية الصحراوية، نددت اليوم بالهجمات الجديدة التي تعرضت خلالها للضرب على رأسها وسحبها على الأرض، في ظل اقامة عناصر الشرطة حاجزا يمنع الزوار من الدخول الى حيها ".
وأكدت الحقوقية الصحراوية، أنه "بالرغم من انها كانت من جديد ضحية لهجوم وحشي ورغم الترهيب والتعذيب الجسدي واللفظي غير أن ذلك لم ولن يمنعها من مواصلة القتال".
ولفتت اللجنة الاعلامية الصحراوية، أن قوات الشرطة المغربية تواصل حصار مدخل حي المناضلة الصحراوية من خلال اقامة حواجز بشرية تسد المدخل, كما أنهم يمنعون وصول اي زائر إلى منزلها حيث يتعرض كل من تسول له نفسه الاقتراب من منزلها "لسوء المعاملة".
وذكرت اللجنة، أن الناشطة الصحراوية سلطانة خيا تتعرض منذ الـ 19 نوفمبر، لحصار الشرطة المفروض على منزلها في مدينة بوجدور، وذلك منذ عودتها من إسبانيا حيث تواصل عائلتها لا سيما والدتها البالغة من العمر 84 عاما المعاناة من الظلم المفروض عليهم.
وكانت سلطانة خيا، الموجودة تحت الاقامة الجبرية، لستة اشهر على التوالي، قد تعرضت لعدة محاولات للتصفية الجسدية، وتتعرض إلى "اعتداءات متكررة" منذ الهجوم على منزلها في الـ 13 فيفري الفارط، حيث تم رشقها بالحجارة، ما تسبب لها في إصابة بليغة على مستوى العين اليمنى والوجه.
وتتواصل الحملة الوطنية والدولية لرفع الحصار عن عائلة أهل خيا، كما تتوالى ردود أفعال المنظمات والهيئات الدولية وكذا المقررين الأمميين، من استنكار وتنديد بما يقوم به النظام المغربي في حق هده المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم وعائلتها وكل المناضلين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وناشدت، من جهتها وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدافعتين الصحراويتين عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها الواعرة، ولوقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حقهما وفي حق عائلتهما.
كما دعت، كافة الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات البرلمانية والصحافية والنقابية والدينية مؤازرة مطلب عائلة سيد إبراهيم خيا وكافة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء مأساة إنسانية واجتماعية وسياسية دامت لأكثر من اربعة عقود.
وتشهد وضعية حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية تدهورا حادا منذ إنهيار وخرق وقف إطلاق النار في الـ 13 نوفمبر من قبل المغرب الذي صعد في مقابل ذلك من المضايقات والإعتداءات وحملات الإعتقال ومداهمة منازل الصحراويين بشكل ممنهج، وعلى أوسع نطاق.