قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن المغرب يتواجد تحت ضغط متزايد، على خلفية أعمال القمع المتصاعدة المرتكبة من قبل قواته، ضد المدنيين ونشطاء حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة، وذلك لإجباره على وقف اعتداءاته وتجاوزاته.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن تقرير شهر يوليو الماضي، الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، يؤكد على أن الهدف من الضغط الذي يواجهه المغرب اليوم، هو "اجبار النظام المغربي على وقف اعمال القمع ضد الصحراويين، والتي تصاعدت بشكل ملفت، بعد اندلاع الحرب في الصحراء الغربية منتصف نوفمبر الماضي".
كما تطرق تقرير المنظمة، إلى ادانة المقررة الاممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، تلك "المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء والسجناء الصحراويين".
وطالبت المسؤولة الأممية، المغرب بـ "وضع حد لتجريم نشطاء حقوق الإنسان، ولاسيما أولئك الذين ينشطون في إطار المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي".
وألقى تقرير مجموعة الأزمات الدولية، على تكثيف النظام المغربي، لأعمال العنف ضد المدنيين والنشطاء في مجال حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة، الى جانب حملة المضايقات والاعتقالات وسوء المعاملة الممارسة عليهم، وتعيد تجاوزاته وانتهاكاته منذ 13 نوفمبر 2020، تاريخ اعتداء قوات المملكة المغربية على المدنيين الصحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية، ومنه العودة الى الحرب، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار لعام 1991.
ويعاني المدنيون الصحراويون المتواجدون في المدن الصحراوية المحتلة مشاكل جمة، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إذ أن ما يقرب 80 منزلا صحراويا محاصرا في مدينة العيون والداخلة والسمارة وبوجدور المحتلة، مع الإشارة إلى أن الأشخاص المتواجدين تحت الحصار يفتقدون لجميع الحقوق الأساسية.
