ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالمهجر، السيد رمطان لعمامرة بباماكو اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية لتقييم ما تم تحقيقه في إطار اتفاق السلم والمصالحة بمالي.
وقال السيد لعمامرة في تغريدة على صفحته بموقع التواصل تويتر "ترأست اليوم اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية تركزت أشغاله حول تقييم ما تم تحقيقه في إطار اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وأضاف لعمامرة أن الاجتماع تناول الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذ الاتفاق وكذا السبل الكفيلة ببعث حركية جديدة لهذا المسار خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.
وأشاد المشاركون بالدور الرئيسي للجزائر بالنظر لمسؤوليتها المزدوجة في قيادة الوساطة الدولية وترأس لجنة متابعة الاتفاقي مرحبين بتجديد الجزائر التزامها وعزمها على عدم ادخار أي جهد لإنجاح مسار السلم.
في هذا الصدد، تم خلال هذا الاجتماع تنصيب السفير بوجمعة ديلمي في وظيفته الجديدة كرئيس للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة خلفًا للسفير بوعلام شبيحي الذي تولى هذه المهمة خلال العامين الماضيين.
من جهة أخرى استقبل السيد لعمامرة، بمقر السفارة الجزائرية، نحو عشرين من قيادات الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، حيث ناقش معهم التقدم المحرز في تفعيل الأحكام الرئيسية لهذا الاتفاق في سبيل إحلال السلم والاستقرار في مالي والحفاظ على سيادة دولة مالي ووحدتها الترابية.
في هذا السياق شدد السيد الوزير على ضرورة الحفاظ على مناخ الثقة بين جميع الأطراف المالية الفاعلة من أجل تعزيز التقدم المحرز ومواصلة الجهود المبذولة للتعجيل بشكل جماعي في تنفيذ الاتفاقية، لاسيما خلال الفترة الانتقالية الحالية.
من جانبهم جدد رؤساء الحركات بالإجماع تمسكهم باتفاق السلم الذي يشكل الإطار الأنسب لتحقيق عودة نهائية ودائمة للاستقرار في البلادي مرحبين بالتزام الجزائر الثابت إلى جانب مالي.
وأخيراً، اختتم وزير الشؤون الخارجية برنامجه بزيارة إلى "مركز الإمام محمود ديكو للسلام والعيش معاً في دول الساحل"، حيث تباحث مع مؤسس هذا المركز الإمام محمود ديكو الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى لدولة مالي والمنشط الرئيسي لحركة "م5".
وتمحورت المباحثات حول الوضع السائد في مالي ومنطقة الساحل والصحراء وكذا الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة السلم والمصالحة بغية وضع حد للأزمات التي تؤثر على استقرار بلدان هذه المنطقة.
