أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية الوفاء بموجبات 4 أولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
جاء في حصيلة اليوم الأول، توافق المشاركين في اجتماع الجزائر على ضرورة الاسراع في وضع إطار قانوني، استعدادًا للانتخابات الرئاسية العامة المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، بجانب اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في شبكة "تويتر"، ذكر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أنّ المناقشات تركزت حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة.
وشدّد المشاركون على أهمية دول الجوار في دفع جهود ارساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ورحيل المرتزقة والقوات الاجنبية، داعين إلى شراكة استراتيجية بين هذه الدول، على أسس متينة لمجابهة مختلف التحديات، ومواجهة مختلف الرهانات.
ونجحت الدبلوماسية الجزائرية في ظرف أسابيع معدودة في جمع شمل دول الجوار للتشاور حول خارطة طريق تضمن اجراء الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها، قبل نحو أربعة أشهر، خاصة في مثل هذه المرحلة الحساسة التي تعرف تحديات أمنية كبيرة في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية.
ويأتي الاجتماع الذي يتواصل الى غاية مساء هذا الثلاثاء، لتأكيد الدور المحوري لهذه الآلية التي كانت الجزائر وراء إنشائها سنة 2014، وذلك لإيجاد مخرج للأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي ويعود بالأمن والاستقرار للمنطقة التي عانت ولا زالت تعاني كثيرا من الصراع الدامي بليبيا.
ويراهن الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، على وضع خارطة طريق في حضور وزراء خارجية 6 دول هي: ليبيا، مصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.
ويناقش الاجتماع الوزاري تذليل مختلف العقبات، لتنظيم الاستحقاقات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الجاري من خلال توفير الشروط العامة لإنجاح هذا المسار الانتخابي، من خلال توافق الليبيين والتفافهم حول هذه الانتخابات وتجاوز كل أسباب الفرقة والخلاف.
وجاء لقاء الجزائر تأكيدًا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
ويعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي احتضنته الجزائر خلال شهر جانفي 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.
وكان وزراء خارجية آلية جوار ليبيا، وجّهوا الأطراف الليبية، من أجل الانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
وأكد المشاركون على "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار"، معربين عن تطلعهم لأن "يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيدًا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكّن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها".
وشدّد وزراء الخارجية على "رفضهم القاطع للإرهاب وللعنف أيا كان شكله ومصدره"، ودعوا الأشقاء الليبيين "للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة ، في إطار الاتفاق السياسي الليبي و قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، كما أكدوا دعمهم للجهود والمبادرات الرامية "لإيجاد حل للأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر برلين، كما شدّدوا على "الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة، بما فيها الساحل".
وأشاد المشاركون في بيانهم بالجهود "التي بذلتها الجزائر خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر برلين، والتي تجسدت في زيارات العديد من الوفود رفيعة المستوى إلى الجزائر من بينها وفود ممثلة للأطراف في الأزمة الليبية"، كما نوّهوا بإعلان الجزائر خلال مؤتمر برلين، واستعدادها لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".
