أكد وزير الاتصال, عمار بلحيمر, اليوم الأربعاء, أن التحالف المغربي-الصهيوني ضد الجزائر وجد أمامه "جدارا منيعا من المقاومة والتصدي شكله تحالف فطري ومتين بين الشعب ومختلف مؤسساته".
وقال السيد بلحيمر في حوار خص به جريدة "الجالية الجزائرية": "فعلا الجزائر بمقومات شعبها ومؤسساتها الدستورية وآفاق تطورها هي موضوع حرب حقيقية وممنهجة وليست مجرد حملة عدائية من طرف عدة جهات وفي مقدمتها التحالف المغربي-الصهيوني", مؤكدا انه "لسوء حظ هؤلاء, فإنهم وجدوا أمامهم جدارا منيعا من المقاومة والتصدي شكله تحالف فطري ومتين بين الشعب ومختلف مؤسساته, وهو ما تعكسه -على سبيل المثال- مواقف الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وأوضح الوزير أنه "من الطبيعي أن يكون قطاع الإعلام في صلب عملية التصدي للحرب السيبرانية القذرة التي تستهدف بلادنا وذلك من خلال تخصيص الإعلام العمومي والخاص الحيز اللازم لكشف أكاذيب الأعداء وإفشال مناوراتهم بمختلف الطرق الموضوعية كالاستشهاد بالحقائق التاريخية وبالوثائق والمعلومات الدقيقة التي تفضح غدر وتضليل كل من يحاول الإساءة للجزائر برموزها التاريخية والثورية وبصلابة وانسجام وتلاحم مؤسساتها مع الشعب وفي طليعتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني".
وأضاف أن هذه العملية التي ينجزها الإعلام الوطني من القطاعين تحظى بمساهمة "علماء ومختصين جزائريين ودوليين معروفين بالنزاهة الفكرية وبالاقتدار العلمي في شتى المجالات".
وفيما يخص تعزيز الإعلام المؤسساتي ووسائل الاتصال الإلكترونية, ذكر السيد بلحيمر أن هذا الموضوع يحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيرا إلى أنه تم لحد الآن إنجاز عدد من القنوات التلفزيونية الموضوعاتية والمؤسساتية, على غرار "المعرفة", "الذاكرة", "الشبابية" وعن قريب "البرلمانية", مبرزا أن العمل يجري على استكمال هذا المسار, لاسيما عن طريق إنشاء قناة دولية.
وأضاف أن مشروع إنجاز قناة دولية تمليه جملة من الأهداف من بينها "تقوية روابط الانتماء بين الوطن الأم وجاليتنا عبر العالم من خلال ربطهم بإعلام وطني احترافي ونزيه يزودهم بالبرامج والمعلومات المتعلقة أساسا بالجزائر في شتى المجالات ويكون بمثابة تصدي للمادة الإعلامية التي تتعرض حاليا للمزايدات والتشويه والتشويش الإعلامي من طرف قنوات حاقدة وأقلام مأجورة", مع "الحرص على سد الفراغ أو الشح الإعلامي الذي يلخصه جهل بعض الأجانب بكل ما يتعلق بالجزائر والمساهمة في ترقية صورة الجزائر ومقصدها السياحي ومؤهلاتها الاستثمارية الهائلة".
وفي رده عن سؤال حول كيفية اهتمام هذه القناة بالجالية الجزائرية بالخارج, قال الوزير: "مما تحسد عليه الجزائر هو التفاف جاليتها القوي والثابت حول وطنها, وهو ما تؤكده باستمرار مختلف الأحداث منذ حرب التحرير المجيدة مرورا بوباء كوفيد-19 ووصولا إلى جريمة الحرائق التي استهدفت عددا من غاباتنا, حيث هبت جاليتنا كالمعتاد في حركة تضامنية مثالية للوقوف إلى جانب إخوانهم داخل الوطن".
وتابع قائلا: "بالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها, فإن القناة الدولية ستكون رافدا إعلاميا من شأنه تعزيز الارتباط الوجداني للجالية بالوطن الأم وتشجيع إسهاماتها في عملية الاستثمار والتطور التي تعمل الدولة على تحقيقها لصالح الجزائريات والجزائريين أينما كانوا", مشيرا إلى انه "في انتظار تجسيد مشروع القناة الدولية, سيتم فتح مكاتب لمؤسسة التلفزيون الجزائري عبر عواصم العالم, لاسيما حيث تتواجد جاليتنا بكثرة على غرار باريس مثلا".
وبخصوص مشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون السمعي البصري المقرر عرضهما على البرلمان, ذكر الوزير أن "إحالة المشروعين على غرفتي البرلمان تم بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأخير من أجل تحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسيين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد".
وخلص إلى أن هذه التعليمات "تؤكد حرص السيد الرئيس على ترقية دور قطاع الاتصال وتطوير رسالة الإعلام, لاسيما الإعلام الجديد, بما يتوافق مع مستجدات دستور 2020 في مجال تعزيز الحقوق والحريات واحترام الخصوصيات عبر مختلف وسائط الإعلام ودعم دور الصحافي في إطار الالتزام بضوابط المسؤولية وبأخلاقيات المهنة وآدابها".
