يقترح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، جملة من الاصلاحات من اجل تجسيد الإنعاش و التجديد الاقتصاديين، ضمن منظور شامل يرتكز على تشجيع الاستثمار و تنويع مصادر التمويل.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، و التي خصصت فصلا كامل للإنعاش و التجديد الاقتصاديين، فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي و تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الإقتصادي و اعتماد سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية و كذا تطوير منشآت الدعم الأساسية.
فبخصوص محور تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي, تعتزم الحكومة, التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, الحفاظ على توازن المالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي و إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية و تحسين جاذبية مناخ الاستثمار و ترقية إطار تطوير المؤسسات و المقاولاتية و تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة و تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله و تعزيز اقتصاد المعرفة و البحث والتنمية والابتكار و أيضا الإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة.
اما فيما يخص تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الاقتصادي, فيسعى مخطط عمل الحكومة الى التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم و كذا القطاع الطاقوي قصد ضمان انتقال ناجح و أمن طاقوي أفضل, من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، و تجسيد سياسة الفعالية الطاقوية و تطبيق مخطط وطني طموح للهيدروجين ولاسيما الأخضر و اعتماد نموذج طاقوي جديد يرتكز على المزيج الطاقوي و يدعم الانتقال الطاقوي.
كما يتضمن المخطط في شقه الاقتصادي محورا خصص لسبل تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي و تطوير الشعب الصناعية الواعدة، خصوصا قطاعا الفلاحة والصيد البحري، من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل، و بعث الصناعة الصيدلانية، من أجل أمن صحي أفضل و كذلك تطوير قطاع السياحة و اقتصاد الثقافة.
اما المحور الثالث للإنعاش و التجديد الاقتصاديين فخصص لوضع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و هذا بتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و كذا عصرنة و تعزيز أداة الرقابة.
و فيما يخص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية, يركز مخطط عمل الحكومة على دعم تطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير الكفاءات و مواءمة التكوين مع التشغيل و دعم استحداث النشاطات.
و بخصوص المحور الاخير المتعلق بتطوير منشآت الدعم الأساسية ستعمل الحكومة على تطوير المنشآت الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال و تطوير المنشآت الأساسية اللوجستية و قطاع الموارد المائية من أجل أمن مائي أفضل و كذا تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
ما تقترحه الحكومة من أجل عصرنة الظام المصرفي و المالي
كما ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني و انتشار البنوك الجزائرية في الخارج و كذا رقمنة و تدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
كما تسعى الحكومة, حسب مخطط عملها, الى تحسين الإدماج المالي الشامل من خلال إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية و استحداث بنك بريدي و التعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل أنظمة الدفع، لاسيما الدفع الإلكتروني).
كما تسعى الحكومة الى مواصلة عملية مراجعة سياسة الصرف للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المصدرين و مواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني و التي يجب أن تكون حافزا لمرافقة أفضل للمستثمرين في بحثهم عن حصص للتصدير في السوق الدولية.
و من بين الإجراءات المرتقبة كذلك, إعادة هيكلة حصائل البنوك و استعادة يسرها المالي و إعادة تفعيل دور نسب الفائدة كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية و استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي عن طريق استعادة ثقة المواطن في مؤسساته المالية والمصرفية و تطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي من أجل تنفيذ الصيرفة الإسلامية، على غرار الصكوك والتكافل، التي يمكن أن تشكل "بديلا جذابا للغاية" لاستقطاب جزء معتبر من الادخار خارج القطاعات البنكية والمالية التقليدية.
و تصبو الحكومة كذلك الى تحسين عرض السندات في السوق المالية التي يجب أن تمر بالضرورة عبر إصلاح السوق المالية و إعادة تنشيط البورصة، لاسيما من خلال تطوير منتجات تتماشى مع راهن الظرف الاقتصادي و إشراك القطاع الاقتصادي العمومي في مسار انطلاقها و عصرنة منشآت و طريقة تسيير السوق الفرعية من خلال استحداث نظم معلوماتية جديدة لمؤسسات السوق المالية.
و من بين الاهداف التي حددتها الحكومة كذلك مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة و تأهيل الإطار الإشرافي لبنك الجزائر وفق المعايير و المقاييس الدولية و تعزيز إطار التسوية البنكية و إدارة الأزمات، بما في ذلك صندوق ضمان الودائع البنكية، و كذا وضع إطار تنظيمي ينطبق على الأوراق المالية المنقولة.
و يتضمن مخطط عمل الحكومة كذلك تعزيز نوعية المنظومة المعلوماتية لمركزية الأخطار من أجل تحديد أمثل لهوية الزبائن و وضع إطار تنظيمي و إشرافي للمالية المصغرة ورأسمال المخاطر.
و تعتزم الحكومة كذلك إدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية بهدف زيادة مساهمة البورصة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد, حيث تسعى لإعادة تنظيم البورصة على نحو يصب في اتجاه تعزيز حوكمة شركات السوق وعصرنة النظم التفاوضية و الإشرافية لسوق البورصة.
كما سيتم مراجعة الأمر رقم 07.95 المؤرخ في 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات و استحداث بنك للسكن من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للسكن.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
