دعت الجزائر الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القيام بذلك بسرعة، حسبما صرح به أمس الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
وفي كلمة له ألقاها بمناسبة المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المنعقد في نيويورك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الوزير "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو البلدان التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القيام بذلك دون تأخير للسماح ببدء نفاذ هذه الأداة المهمة بعد 25 عاما من فتحها أمام الموقعين".
وأردف بالقول "يطيب لي في هذا السياق أن أهنئ كوبا وجزر القمر، اللتين اختارتا للتو الطريق الصحيح بالتصديق على المعاهدة".
وأضاف لعمامرة أن "الجزائر تشيد ببدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية هذا العام، فهذه الاتفاقية الملزمة قانونا تمثل بلا شك مساهمة أساسية في تحقيق الهدف النهائي لنزع السلاح النووي".
من خلال اعتماد معاهدة بليندابا (من أجل منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا)، أظهرت أفريقيا الطريق لبقية العالم، ولا سيما الشرق الأوسط حيث يبقى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية تضم جميع البلدان قضية حيوية لتحقيق سلام دائم.
كما ذكر وزير الشؤون الخارجية أيضا ب"التزام الجزائر الثابت" بنزع السلاح النووي، موضحا أن هذا الالتزام تمتد جذوره إلى التجربة الفريدة للجزائر التي تعرضت هي نفسها لتجارب نووية مدمرة أجرتها القوة الاستعمارية على أراضيها.
وقال الوزير "إن الآثار الدائمة لهذه التجارب على الإنسان وعلى البيئة تتطلب تعويضات عاجلة وعادلة للضحايا وكذلك إعادة تأهيل المواقع المتأثرة بهذه التجارب".
وخلص إلى أن هذه الإجراءات ستساعد الجزائر على إغلاق "فصل حزين في تاريخها"
