رحبت الأمم المتحدة هذا الجمعة بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان شمال العراق حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والميزانية ، معتبرة أنه "خطوة أولى مهمة".
وتوصل الطرفان أمس الخميس إلى اتفاق يشكل "خطوة أولى"على صعيد حل النقاط العالقة ،لاسيما في مجال النفط والميزانية بحسب حكومة اربيل. وتتباين وجهات نظر الطرفين حول مواضيع شتى بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها وحصة الأقليم من الميزانية.
وقال ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان أصدره اليوم "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية"، مضيفا أن "هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولى مهمة نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة".
و رأى أن الاتفاق سيتيح "لموظفي القطاع العام في محافظات /إربيل/ /دهوك/ و /السليمانية/ البدء في تسلم رواتبهم، كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الميزانية الفدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية".
وقال ملادينوف "أشيد برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني لسعيهما إلى إيجاد حلول تصب في مصلحة جميع العراقيين".
ويشمل الاتفاق تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان على أن تضع الأخيرة 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا"تحت تصرف الحكومة الاتحادية".
وحسب الاتفاق سيقوم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال أيام القليلة القادمة بزيارة إلى بغداد "لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة".
وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية أمرغير قانوني ، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.
ويحق للإقليم ما نسبته 17 في المائة من الميزانية، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع عام 2014 بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
وأعلن الإقليم الأسبوع الماضي أنه صدر منذ بداية العام الجاري 5ر34مليون برميل من النفط بقيمة 87ر2 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى أنه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الميزانية العراقية.