تم اليوم الثلاثاء تنصيب السيد جمال خزناجي على راس المديرية العامة لاملاك الدولة خلفا للسيد محمد حيمور الذي شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات.
وجرت مراسم تسليم المهام بحضور وزير المالية السيد حاجي بابا عمي و الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية السيد معتصم بوضياف و كذا اطارات من القطاع.
ويحوز السيد خزناجي الذي هو من مواليد العاصمة سنة 1959 شهادة ليسانس في الحقوق وشغل عدة مناصب بمختلف مصالح وزارة المالية من 1983 الى 2011 منها 22 سنة قضاها على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة.
وتولى بعدها منصب رئيس الديوان على التوالي بكل من وزارات الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار (2011-2012) و السياحة و الصناعات التقليدية (2012-2013) و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي (2013-2015).
وبالمناسبة ابرز السيد بابا عمي ضرورة اتمام عصرنة ادارة املاك الدولة بهدف الوصول الى مركزية المعلومة و تسهيل تسييرها.
واضاف ان المديرية تسهر على تحسين الخدمة العمومية بتقليص اجال تسليم الوثائق.
يشار الى ان المديرية العامة لاملاك الدولة تضطلع اساسا بمهام تثمين و حماية املاك الدولة ومراقبة شروط استعمالها وتسيير الاملاك التابعة للاملاك الخاصة للدولة و كذا تحرير و حفط عقود الحيازة و البيع و الامتياز و الايجار الخاصة بالاملاك التابعة للدولة.
ويكلف هذا المرفق ايضا بتحصيل نواتج املاك الدولة وانجاز عمليات عقارية (تنازل عن املاك الدولة وتصفية المؤسسات العمومية المحلة و تطهير املاك المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري...).
كما لهذه المديرية دور الخبير العقاري العمومي كونها تدلي برأيها حول اسعار الحيازة و التنازل و الكراء و نزع الملكية التي تتبعها المصالح و الهيئات العمومية.
وفي مجال الحفظ العقاري تقوم المديرية باتمام عمليات مسح الاراضي في البلدية و استحداث السجل العقاري والتسجيل العقاري للمباني التي تخضع للمسح.