يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بداية من الأحد المقبل في جلسات علنية إلى غاية 1 ديسمبر المقبل لعرض ومناقشة والتصويت على جملة من مشاريع القوانين.
وحسب جدول الأعمال ستخصص جلسة الأحد لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد.
وسيتم التصويت يوم الاثنين على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها وكذا مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية.
أما جلسة الثلاثاء ستخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وستخصص الجلسة الأخيرة المبرمجة الأربعاء للتصويت على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون المتعلق بالتقاعد.
أما جلسة الخميس فستخصص لطرح الاسئلة الشفوية على وزراء بعض القطاعات.