وصف ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا البشير أبي بوشرايا أن موقف فرنسا إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بمثابة "انزلاق جديد" يشجع فكرة التوسع المغربي.
و قال أبي بوشرايا"إن موقف فرنسا يعتبر بمثابة انزلاق جديد يشجع أكثر فأكثر فكرة التوسع المغربي في الصحراء الغربية" و جاء هذا كرد فعل لمذكرة يوم الاثنين التي وجهتها فرنسا إلى النواب الأوروبيين حيث اعتبرت أن قرار محكمة العدل الأوروبية من شأنه أن يفتح "فترة انعدام الأمن القانوني الذي يمكن أن يلحق أضرارا بالمتعاملين الاقتصاديين".
و بموجب حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 منعت محكمة العدل الأوروبية استيراد المواد القادمة من الاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
و أشار المسؤول في جبهة البوليساريو و الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل الاستقلال إلى أنه "بعد دعم فرنسا السياسي للمغرب في مسعاه المتمرد على منظمة الأمم المتحدة و محاولاته دفن الحل المتفق عليه من قبل الطرفين (استفتاء تقرير المصير) و مساندتها للمغرب لمنع المينورسو من مهمة ضمان احترام حقوق الإنسان و حاليا مع هذه المذكرة الموجهة إلى البرلمانيين فقد ذهبت فرنسا بعيدا في سياستها المنحازة إلى غاية التضحية بالقانون الأوروبي من أجل خدمة أجندة السلطة المغربية".
و أبرز أبي بوشرايا أن حجة السهر على إبقاء علاقة جيدة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي مساسا بالشرعية و القانون الأوروبي تعد فعلا ابتزازا تريد الرباط أن تمارسه على الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار المحكمة سنة 2015 و قرار محكمة العدل في ديسمبر 2016 ، داعيا باريس إلى ممارسة الحياد و أن لا تكون طرفا في المشكل بدلا من حله.
و في نفس السياق اعتبر أن نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية الذي تميز بحالة الانسداد المعمم بالعرقلة المنتظمة للمغرب فإن تداخل الحكومة الفرنسية في قضية تم الفصل فيها من قبل العدالة قد يعرقل المساعي الحالية للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إعادة إطلاق مخطط السلم.
و حسب المسؤول في جبهة البوليساريو، فإنه يجب على فرنسا أن ترتبط بواجبها السياسي و الأخلاقي لكي تساعد في حل النزاع طبقا للشرعية الدولية و إرادة الشعب الصحراوي و هو الحل الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على السلم الدائم في الصحراء الغربية و في كامل المنطقة.
و أضاف أبي بوشرايا أن دعم المغرب في مسعاه لاحتقاره منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي لا يعد خيارا أمثلا لفرنسا، مشيرا إلى أن هذا الخيار يمكن أن يشجعه في الوقوع في ما لا يحمد عقباه و في هذه الحالة فإن استقرار كامل المنطقة سيكون مهددا.
