شكل الجانب الاجتماعي في شقه المتعلق بالحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية التشغيل وتعزيز آليات التضامن الوطني أحد المحاور الأساسية في مشروع مخطط الحكومة الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء من طرف مجلس الوزراء.
وقد استمع المجلس الى مداخلة قدمها الوزير الأول عبد المجيد تبون حول مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ويتضمن عدة أهداف من بينها المحور الاجتماعي المتعلق بالحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية التشغيل وتعزيز آليات التضامن الوطني.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الجزائر انجازات هامة وسجلت تقدما ملحوظا في مجال ترقية الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتدعمت المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بإجراءات وتدابير تضمنها القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي سن التقاعد التكميلي لفائدة العمال المشتركين فيها،وهو ما سيتيح لكل عامل مضاعفة دخله إثر إحالته على التقاعد.
وقد شهدت المعاشات ومنح التقاعد هي الأخرى تحسنا متواصلا نتيجة للزيادات المطبقة في إطار القانون أو بصفة استثنائية وقدرت النسبة الإجمالية للزيادات في معاشات المتقاعدين منذ 2010 وباحتساب سنة 2017 حوالي 60 بالمائة. وقدرت هذه الزيادة سنة 2017 بنسبة 5ر2 بالمائة وشملت 8 ر2 مليون متقاعد.
من جهة أخرى، فان النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تقدر ب 1.000 مليار دج ويعتبر استرجاع التوازنات المالية للصندوق من بين الأهداف الرئيسية والأولويات المسطرة في برنامج القطاع.
كما شهدت المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي عدة اجراءات في سبيل تعزيزها بحيث تم اتخاذ جملة من التدابير للحفاظ على ديمومة صناديق الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي من بينها تلك المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية المتخذة في قانون المالية لسنة 2015 في شقها المتعلق بالضمان الاجتماعي بحيث سمحت هذه الاجراءات للمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتسوية وضعيتهم في مجال دفع الاشتراكات مع تسجيل منخرطين جدد الى جانب تشجيع الاشخاص الذين ينشطون في السوق الموازية على التصريح بنشاطاتهم لتسوية وضعيتهم.
وفي مجال ترقية التشغيل، وضعت الحكومة منذ سنة 2008 السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال إدراج أجهزة لدعم التشغيل وآليات لإنشاء المؤسسات المصغرة بغية تسهيل ادماج الشباب في عالم الشغل وتشجيع اليد العاملة الشبانية المؤهلة في العالم المقاولاتي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني بتوجيه هذه المؤسسات المصغرة نحو القطاعات الاقتصادية المنشئة للثروة من بينها الزراعة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والسياحة.
كما تم إعداد مشروع تمهيدي متعلق بقانون العمل الجديد بغية مواكبة وتكييف عالم الشغل في الجزائر مع التطورات التي شهدها العالم في هذا المجال مع الحفاظ على المكتسبات وعصرنة المرافق العمومية لتحسين الأداء.
وبخصوص سياسة التضامن الوطني الرامية إلى تخفيف المعاناة والصعوبات التي تعيشها بعض فئات المجتمع من بينها فئة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إصدار عدة قوانين واتخاذ جملة من التدابير لحماية وترقية هذه الشرائح الاجتماعية مع السهر على تعزيز تدابير المرافقة والتكفل الموجهة لفائدتها.
